انطلقت اليوم الخميس، جلسات الاستماع التي تستمر يومين في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، وسيمثل الأطراف فيها محامون ذوو خبرة.
وكانت جنوب إفريقيا قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيًا، اليوم، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وترفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم ترفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.
وتقدم جنوب إفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنجليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطلبت جنوب إفريقيا في الدعوى لمحكمة العدل الدولية “الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها”.
وجنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمنح محكمة العدل الدولية سلطة الفصل في النزاعات حول الاتفاقية.
وجميع الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية ملزمة بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وكذلك منع ومعاقبة مرتكبيها. وتعرّف الاتفاقية الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
ما هي محكمة العدل الدولية في لاهاي؟
محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تسمى أيضًا المحكمة العالمية، هي أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة، أنشئت عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول، ويخلط الكثيرون بين محكمة العدل الدولية في لاهاي والمحكمة الجنائية الدولية. استناداً إلى الاتفاقية، والتي يقع مقرها أيضاً في لاهاي، والتي تتعامل مع قضايا جرائم الحرب ضد الأفراد.
ماذا سيحدث يومي 11 و12 يناير 2024؟
إلى جانب دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، تطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة، عبر الطلب من إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية في غزة. هذا إجراء عاجل، لذلك ستنظر فيه المحكمة أولًا.
وتتوقع أن تُصدر محكمة العدل الدولية قرارًا في القضية المتعلقة بإسرائيل بحلول نهاية يناير الحالي.
ونشرت محكمة العدل الدولية عبر حسابها الرسمي على منصة “أكس” جدول مجريات الجلسات الأولى لمناقشة “التدابير المؤقتة”، إذ سيستمع القضاة لمرافعة جنوب إفريقيا في 11 يناير، ولمرافعة إسرائيل في 12 يناير، حيث سيتاح للطرفين تقديم ملفاتهم.
وأشار بيان المحكمة إلى أن إسرائيل طلبت تمديد مدة المرافعات الشفاهية العلنية الأولى لمدة ساعة إضافية، على أن تبدأ الجلسات في العاشرة صباحًا بتوقيت لاهاي، وتنقل عبر البث المباشر لموقع الأمم المتحدة.
