في خطوة مهمة لدعم الشركات والمستثمرين العقاريين، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات لهم للتعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لقطع الأراضي بجميع أنواعها، وكافة المساحات التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، ما عدا قطع الأراضي السكنية الصغيرة، والإسكان القومي والاجتماعي، وابنى بيتك.
وأوضح وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات بما يعادل نسبة الإنجاز المتبقية من قطعة الأرض المخصصة لهم، والتي تم إلغاء تخصيصها أو تم سحبها، ولم يتم تخصيصها للغير، وذلك في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، وتدقيق النسبة بمعاينة وصور من القمر الصناعي.
وأضاف الوزير، أن الشركات والمستثمرين العقاريين المستفيدين من هذه التيسيرات، سيتعين عليهم سداد جميع المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، وذلك على المساحات التي تم التنفيذ عليها طبقا لنسب إنجاز المشروع المثبتة في تاريخ انتهاء مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمهل المضافة، أو وقت اعتماد الإلغاء أيهما أسبق، أو أي مستحقات أخرى وفقا للقواعد المتبعة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية ضد الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.
وأوضح الوزير، أن إعادة التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا على المساحات المتبقية من المشروع، ستمنح الشركات والمستثمرين العقاريين مدة تنفيذ إضافية، وفقا للشرائح التالية:
- حتى مساحة 20 فدانا، مدة التنفيذ 3 سنوات.
- والمساحات الأكبر من 20 فداناً وحتى 50 فداناً، مدة التنفيذ 4 سنوات.
- والمساحات الأكبر من 50 فداناً وحتى 100 فدان، مدة التنفيذ 5 سنوات.
- والمساحات الأكبر من 100 فدان وحتى 450 فداناً، مدة التنفيذ 6 سنوات.
- والمساحات الأكبر من 450 فدان، مدة التنفيذ 8 سنوات.
وأكد الوزير، أن هذه التيسيرات تأتي في إطار حرص الدولة على دعم القطاع العقاري، وتحفيز الشركات والمستثمرين العقاريين لاستكمال المشروعات المتعثرة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
الأهمية:
تأتي هذه التيسيرات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتحفيز القطاع العقاري، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتمثل هذه التيسيرات فرصة مهمة للشركات والمستثمرين العقاريين لاستكمال المشروعات المتعثرة، وتحقيق أرباحهم المستهدفة.
كما أنها تسهم في توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي.
