تنظر محكمة جنح الأزبكية، اليوم الأحد، محاكمة مالك شركة أدوات صحية، في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “مستريح الأدوات الصحية”.
اليوم.. نظر جلسة محاكمة الفنانة ليلى غفران
وتقدم مقيمو الدعوى، وهم 12 شخصا، ببلاغ إلى النائب العام، للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو في حقهما “م ح” و”ع. ظ” مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهما على 4 ملايين جنيه، من أموال الشاكين بدون وجه حق.
وجاء في الدعوى أن المتهمين قاما بالنصب على الشاكين، بدعوى منحهم أرباحا طائلة مقابل ضخ أموالهم في الشركة، حيث استغلوا حسن نية الشاكين، وحصلوا منهم على مبالغ مالية كبيرة، بلغت 4 ملايين جنيه، دون تقديم أي مقابل أو أرباح لهم.
وأوضح الشاكون أن المتهمين قاما بتقديم عروض مغرية لجذب العملاء، حيث وعدوا الشاكين بمنحهم أرباحا تصل إلى 15% شهريا، مقابل ضخ أموالهم في الشركة، وهو ما دفع الشاكين إلى التعاقد مع المتهمين، وضخ أموالهم في الشركة.
وتابع الشاكون أن المتهمين توقفوا عن صرف الأرباح الشهرية بعد فترة من الزمن، ورفضوا رد أموال الشاكين، مما دفع الشاكين إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام.
وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم، وتمت إحالتهم إلى محكمة جنح الأزبكية.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى مرافعات النيابة العامة والمرافعات الدفاعية، قبل إصدار حكمها في القضية.
تحليل القضية
تمثل القضية نموذجًا خطيرًا لجرائم النصب والاحتيال التي تنتشر في مصر، والتي تستهدف أموال المواطنين.
وتؤكد القضية على ضرورة الحذر من الوقوع ضحايا لهذه الجرائم، وضرورة التأكد من صحة أي عروض استثمارية قبل التعاقد عليها.
توصيات
يوصي الخبراء بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية للحد من جرائم النصب والاحتيال:
- نشر الوعي بين المواطنين بمخاطر هذه الجرائم.
- تكثيف حملات التوعية ضد جرائم النصب والاحتيال.
- تشديد الرقابة على الشركات الاستثمارية، ومنع إصدار تراخيص لشركات غير مرخصة.