ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 164.728 مليار دولار، نهاية يونيو الماضي، مقابل 155.708 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، مُسجّلًا بذلك زيادةً بقيمة 9.02 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي.
وأوضحت بيانات البنك أن الدين الخارجي انخفض على أساس ربع سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي بقيمة 633 مليون دولار، مقارنة بالربع المنتهي في مارس الماضي الذي بلغت خلاله 165.361 مليار دولار.
وكان الدين الخارجي قد ارتفع إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5 في المئة (2.43 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، حين سجل 162.928 مليار دولار، وفقاً لبيانات سابقة للبنك.
وكان البنك المركزي -الشهر الماضي- رفع تقديراته لقيمة الأقساط والفوائد المستحق سدادها خلال العام المقبل (2024) إلى 29.229 مليار دولار، مقابل نحو 28.049 مليار دولار كان البنك قد قدرها في يونيو الماضي، ما يعني أنه زاد تقديراته بقيمة 1.18 مليار دولار، وفقا تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك.
التزامات مالية كبيرة
وبحسب المصدر ذاته، تشمل قيمة الفوائد والأقساط المستحق سدادها عام 2024 سداد فوائد بقيمة 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون بقيمة 22.917 مليار دولار، على أن يُسدّد نحو 14.595 مليار دولار في النصف الأول من العام المقبل، ونحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني منه.
وستنخفض قيمة الفوائد والأقساط المستحق سدادها على مصر خلال العام الذي يليه (2025)، لتصل إلى 19.434 مليار دولار، يُسدد منه نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، ونحو 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني.
أما في عام 2026، فستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وقبل أيام، قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده سددت نحو 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون، في النصف الأول من العام الحالي، وأوضح أن مصر سددت بشكل إجمالي 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين الماضي والحالي، مضيفاً أنهما “أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي”.
وأشار إلى أن هذه القيم المسددة تأتي إضافة إلى ما يتراوح بين 22 و23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
تحالف الديون “ضرورة”
وكانت مصر مرحت مبادرة لإنشاء تحالف الديون المستدامة، ضمن مشاركتها فى “اجتماعات الربيع” لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وذلك بهدف خلق حيز مالى بالبلدان النامية للاستثمار فى البنية التحتية، وتحقيق النمو الأخضر والمستدام فى مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ودعت مصر الدول والمؤسسات المالية للانضمام لهذه المبادرة، وإنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، بما يُوفر فرصة لتنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئى مع تحرير الحيز المالى للدول النامية دون إحداث أى اضطرابات فى السوق المالية الدولية.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى. وشدد خلال “القمة الدولية لميثاق مالي جديد” في باريس، على أن “الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف من أجل نظام قادر على الصمود أمام الأزمات التي لم نكن المسبب الرئيسي لها، لكننا الأكثر تضررا منها”.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، إن 22 دولة إفريقية دعمت بالفعل هذا التحالف، داعيا جميع البلدان الإفريقية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.
