قال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أسامة الجوهري، إن تعداد سكان مصر تضاعف خلال العقود الماضية، لتحتل مصر المرتبة الـ 14 عالميًا من حيث عدد السكان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بالنيابة عنه اللواء محمد عبد المقصود، رئيس محور إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، خلال الجلسة التاسعة من سلسلة جلسات “المنتدى الفكري”، حول التحولات الديموجرافية في مصر وأثرها على النمو الاقتصادي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال العمل السكاني.
وأوضح الجوهري أن عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 ملايين نسمة في مايو 2023 مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012، وهي زيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة.
وأضاف أن عدد سكان العالم ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، وأن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 سوف يتركز في 8 دول فقط، هي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وتنزانيا.
ونبه الجوهري إلى أن العالم المعاصر يواجه صراعًا مع قوى التغيرات الديموجرافية، بسبب سرعة النمو السكاني في بعض الاقتصادات، وشيخوخة السكان في اقتصادات أخرى، بما يفرض تحديات جسيمة تهدد النمو الاقتصادي، واستقرار المالية العامة، فضلاً عن استمرار تحقيق الرفاهية للبشرية.
وشدد على أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.
كان مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عبد الحميد شرف، قال خلال شهر يونيو الماضي إن تعداد مصر تزايد مليون نسمة خلال 8 أشهر و5 أيام فقط، لصل إلى 105 ملايين نسمة.
وسبق أن حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطر الزيادة السكانية في ظل عدم وجود زيادة مقابلة في الموارد الاقتصادية للدولة، قائلا إن “النمو السكاني سيأكل الدولة”.
