مع بداية شهر يوليو الحالي استقبلت مصر السنة المالية الجديدة 2023-2024 وسط توقعات بحدوث انتعاشه تدريجية ستتم من خلال جني ثمار السياسات الاقتصادية والمبادرات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية وعلى وجه الخصوص برنامج الطروحات الخاص ببيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة لتوفير العملة الأجنبية وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار والسوق الموازية وكذلك زيادة الإيرادات التي ستصل في السنة المالية الجديدة إلى 2.14 تريليون جنيه مع وصول معدل النمو إلى 5.5% وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى 2%.
ووفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 فإن الحكومة مستمرة في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق وكذلك دعم مبادرات وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم والاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.
يقول الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2023/2024 هي الأصعب على الإطلاق في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي وتفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر وسيكون عليها دور كبير في معالجة ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات التي تسببت فيها جائحة كورونا إضافة إلى المشاكل في سلاسل الإمداد والتوريد والأزمة الروسية الأوكرانية مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تركز على الأولويات التنموية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية.
وأوضح إبراهيم أن موازنة العام المالي الجديد تستهدف استكمال مسيرة تطوير وبناء الجمهورية الجديدة والاستغلال الأمثل لكافة موارد الدولة المصرية واستكمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعتبر من أهم وأكبر المشروعات التي قامت بها مصر في تاريخها إذ يهدف مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتحسين حياة ملايين المصرين في كل شبر على أرض مصر موضحاً أن الموازنة الجديدة لم تغفل أهم قطاعين في مصر وهما الصحة والتعليم وهناك زيادة في الإنفاق عليهما والتوسع في البرامج الفعالة في هذين القطاعين الحيويين من أجل توفير حياة أفضل لكافة المواطنين.
ويقول الدكتور مصطفى أبوزيد الخبير الاقتصادي إن العام المالي الجديد يحمل تحديات ضخمة أمام الاقتصاد المصري لا سيما لجهة الحفاظ على مستويات تحقيق معدلات النمو المستهدفة إلى جانب الاستدامة في تحقيق فائض أولي عبر زيادة معدل نمو الإيرادات العامة مشيراً إلى أن أغلب تلك الإيرادات تأتي عن طريق الإيرادات الضريبية بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة والتي تشمل الحكومة والقطاع الخاص في العام المالي الجديد لا سيما في ظل اهتمام الدولة المصرية بتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الاستثمارات ووجود فرص لجذب الاستثمارات من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة والتسهيلات المرتبطة بالعمليات الإجرائية لأي مستثمر وعلى رأسها إصدار الرخصة الذهبية وإتاحة 32 شركة أو أكثر لزيادة مساهمة القطاع الخاص بها.
ويرى أبوزيد أن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة توفير الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة والإنتاج لزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لافتاً إلى تحسن المصادر الدولارية خاصة من إيرادات قناة السويس التي بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023 مقارنة مع 7 مليارات في السنة المالية السابقة إضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وإيرادات السياحة موضحاً أنه من ضمن المؤشرات الإيجابية للسنة المالية الجديدة زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 9 تريليون جنيه وهذا يعكس دلالة على مدى مرونة وقوة الاقتصاد المصري ما يسهم في تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، يقول الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن الموازنة العامة لمصر خلال العام 2023-2024 تأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي وتفرض ضغوطاً في غاية الصعوبة على موازنات دول العالم المختلفة بما في ذلك مصر ويرجع ذلك إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والارتفاع في تكاليف التمويل مما يؤثر بالتبعية على الأداء الاقتصادي ويؤثر بالتبعية في إعداد خطة الموازنة وكيف يتم التمويل لمواجهة الأعباء المالية في ظل ارتفاع ونقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وارتفاع معدل أسعار الفائدة عالمياً.
وأكد جاب الله أن خطة الموازنة للعام المالي الجديد 2023/2024 طموحة وتحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل في زيادة تنافسية الاقتصادي المصري وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع استهداف التوزيع العادل للاعتمادات الجديدة لتحقيق متطلبات النمو والتنمية لجميع شرائح المجتمع مشدداً على ضرورة أن تواصل الحكومة إجراءاتها التقشفية وتحد من الاعتماد على القروض في مواجهة عجز الموازنة وتركز على الأولويات التنموية والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وآثارها المحلية بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين واستكمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وشدد جاب الله على ضرورة أن تعمل الحكومة على زيادة إيرادات الموازنة عبر مجموعة من الآليات منها العمل على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال التركيز على ملف الاستثمار والعمل على إزالة جميع عقبات المستثمرين وتبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية وإعطاء مزايا لتشجيع المصريين العاملين بالخارج لإجراءات تحويلات نقدية إلى مصر وإعطاء السياحة أولوية قصوى لتحقيق المستهدفات من الإيرادات السياحية والعمل على زيادتها عبر برامج تنشيطية وترويجية واستغلال تحرير سعر الصرف في زيادة عدد السائحين وزيادة معدل إنفاقهم وزيادة الإيرادات السياحية.
