رفعت وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة في أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق)، كما تم التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بكافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام الوزارة على مدار الساعة؛ لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة المستجدات والإبلاغ عن أي احتياجات، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ خطة التأمين الطبي.
وذكرت الوزارة -في بيان، اليوم الثلاثاء- أن ذلك في إطار حرصها وسعيها الدائم على صحة وسلامة المواطنين، وخاصة مع احتفالات عيد الأضحى.
وأضافت أنها وضعت خطة للتأمين الطبي تتضمن الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التي تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، فضلًا عن الدفع بـ 10 لنشات إسعاف نهري.
وتابعت: “تضمنت الخطة أيضا الدفع بفرق الانتشار السريع، وهي فرق تتكون من تخصصات (طوارئ، جراحة، مخ وأعصاب، تخدير، عظام، رعاية مركزة)؛ لتقديم الدعم الطبي لأي مستشفى حال احتياجه لذلك على مستوى كافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى التأكد من توافر فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة، مع التواصل والتكامل التام مع المركز القومي لخدمات نقل الدم، وتوافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والمستلزمات الطبية، كما تم رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137؛ لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها.
وتقدم الوزارة عدة نصائح وإرشادات طبية للمواطنين، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، منها: شراء اللحوم ومشتقاتها من مصادر موثوق بها، وعدم شراء أي لحوم معرضة للتلوث بالأتربة والحشرات الطائرة، وعدم تجميد اللحوم أكثر من مرة، حيث إن اللحوم الطازجة تتميز بلونها الأحمر أو الطوبي الفاتح، والدهون الصالحة تتميز باللون الفاتح، واللون القاتم يدل على قرب فسادها، مع التأكد من عدم وجود بقع بيضاء أو رمادية في اللحوم، ما يدل على إصابتها بأحد الأمراض التي يمكن أن تنتقل للإنسان.
ونصحت الوزارة بتناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلًا، وتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة؛ لتجنب الإصابة بالتخمة وعسر الهضم، والإكثار من شرب المياه، وتناول اللحوم الحمراء بكميات معقولة، وتقليل كميات الأغذية التي تحتوي على (الدهون- النشويات – الكربوهيدرات)، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات في كل وجبة.
ولفتت الوزارة إلى أن إدارات مراقبة الأغذية بالمحافظات قامت بشن حملات استباقية على جميع المنشآت الغذائية، وخاصة أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم ومصنعاتها والمشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الفنادق، والمطاعم.
ويقوم قطاع الطب الوقائي بالوزارة خلال فترة الأعياد بتنفيذ حملات رقابية دورية على المنشآت الغذائية، ومنافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة؛ للتأكد من اتباع كافة الاشتراطات الصحية، ومتابعة الشهادات الصحية للعاملين، بالإضافة إلى سحب عينات لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من خلال الفحص الظاهري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
بدورها.. رفعت هيئة الرعاية الصحية درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء).
كما تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأي إخطارات بالطوارئ، كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة المياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.
وتم تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة، وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مع وجود التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، وإدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية.
وأكدت الهيئة في خطتها للتأمين الطبي، على استمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالأربع محافظات، وتقديم الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ بوحدات ومراكز صحة الأسرة على مدار 12 ساعة يوميًا، فضلًا عن استمرار إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بالمنشآت المخصصة لذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى استمرار وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات في تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفال بالأعياد.
من جانبها.. فعلت هيئة الإسعاف المصرية خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك عبر الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف مجهزة كوحدة رعاية مركزة تغطي كافة أرجاء الجمهورية، والتي تضمنت تخصيص 412 سيارة إسعاف لتأمين المصلين أثناء أداء شعائر صلاة العيد بالمساجد والساحات الكبرى، وكذلك تخصيص 339 سيارة إسعاف لتأمين رواد الحدائق والمتنزهات العامة.
وتشمل خطة التأمين الدفع بـ 1088 سيارة إسعاف لتأمين ما يقارب من 15800 كيلو متر من الطرق السريعة والصحراوية، والتي من المرجح أن تشهد حركة تنقل كثيفة، كما أوضح أن خطة التأمين اتسعت لتشمل تكثيف التغطية الإسعافية للشريط الساحلي لمحافظتي مطروح والإسكندرية بداية من تأمين الطرق والروافد الرئيسية المؤدية لها من كافة المحافظات، وصولاً إلى تكثيف التغطية داخل شواطئ ومتنزهات تلك المدن، وذلك في ظل التوقعات بزيادة أعداد الزائرين والمصطافين لها في هذا الوقت من العام، كما تم تأمين المجرى الملاحي لنهر النيل بعدد 10 لنشات إسعافية، وذلك بالأماكن التي تنظم رحلات نيلية، وكذلك لتأمين سكان الجزر التي تقع بالمجرى الملاحي لنهر النيل.
واشتملت خطة التأمين على مراجعة كفاءة عمل شبكات اللاسلكي والاتصالات ما بين أسطول سيارات الإسعاف وغرف القيادة والتحكم المركزية بالمحافظات، وكذلك مراجعة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة واتساق عملها مع كافة الأجهزة المعنية.
كما تم مراجعة توافر مخزون استراتيجي من كافة المستلزمات الطبية والإسعافية؛ لتعويض أي نواقص تلزم أسطول سيارات الإسعاف، وكذلك تم العمل على مراجعة كفاءة عمل الأجهزة الطبية وملائمتها للعمل.
وفي ذات السياق.. تم تفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بهيئة الإسعاف المصرية، والتي تعمل على رصد ومتابعة كافة التطورات بشكل لحظي، كما تتولى التنسيق مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان والأجهزة المعنية؛ للتيسير علي المواطنين لضمان تمتعهم بأقصى درجات الرعاية والسلامة.
