قال تقرير حديث صدر عند بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي، إن مرونة سعر الصرف تتطلب قدرًا كافيًا من السيولة من العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يحتاج إلى نحو 5 مليارات دولار من احتياطيات النقد الأجنبي لكي يستطيع تعويم الجنيه.
تعويم الجنيه
يرى خبراء بنك جولدمان ساكس، في تقرير صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن مصر ليس لديها رغبة في الانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل العملات الأجنبية، الذي يعد الركيزة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تترقب الأموال التي ستأتي عبر مبيعات الأصول المملوكة للدولة، بحسب “رويترز”.
وأضاف البنك، في تقريره، أن أي مجهودات للتحول لسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في غياب وجود تدفقات من النقد الأجنبي يمكن أن تتسبب في ارتفاع كبير لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أو لن يؤدي إلى القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بطريقة غير شرعية.
حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد
كان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة تمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي يصرف على شرائح على مدار 46 شهرا، حيث يقترن القرض الذي تم الاتفاق عليه بالتزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية والتخارج من الأصول المملوكة له لصالح القطاع الخاص لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لسد الفجوة التمويلية للدولار.
مبيعات الأصول
أعلنت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عن بيع حصص مملوكة لها في 32 شركة وأصلا ضمن برنامج للطروحات الحكومية لمدة عام، حيث تستهدف تحصيل بنحو ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الجاري من هذا البرنامج.
وقال البنك الأمريكي، في تقريره، إن لدى السلطات المصرية تفضيل قوي بأن تسبق مبيعات الأصول تحرير سعر صرف الجنيه المصري. إذ ستوفر مبيعات الأصول احتياطيًا ضروريًا للسيولة بالتزامن مع تخفيض محتمل للجنيه في ظل نظام سعر صرف حر ومرن وتمكين الانتقال المنظم إلى سعر صرف موحد بالسوق.
بطء وتيرة بيع الأصول
وأضاف البنك، في تقرير بعنوان “ملاحظات عن رحلة مصر: وسط حالة عدم يقين مرتفعة”، أنه من المحتمل أن يكون هناك بعض من مبيعات الأصول على المدى القريب، لكن الوتيرة ستظل بطيئة بالنظر إلى العوائق الهيكلية التي ما زالت موجودة.
وأوضح التقرير أن “قيمة النقد الأجنبي التي يحتاجها البنك المركزي لإدارة الانتقال لسعر صرف مرن قد تتوافق مع تراكم الطلبات الاستيرادية في الجهاز المصري، لكن ليس من المرجح أن تلبي مجمل ما تحتاجه مصر من العملات الأجنبية”.
وأشار إلى أنه “في الواقع سمعنا تقديرات من جهات مختلفة تشير إلى أن حجم التراكمات الاستيرادية تتراوح حاليًا بين 15 و18 مليار دولار، وتشمل المتأخرات المقومة بالعملات الأجنبية التي تراكمت لدى السلطات لمختلف الموردين”.
وقال جولدمان ساكس إنه بافتراض أن مبلغ الـ 5 مليارات دولار، الذي وصفه بـ “صندوق الحرب”، كان كافياً للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، فمن المتوقع أن يأتي هذا المبلغ من مبيعات الأصول التي تشهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر في فترة قصيرة وهو ما انعكس على توافر العملات الأجنبية. مما أدى إلى هبوط حاد لسعر الجنيه فقد خلاله نحو نصف قيمته في الـ 15 شهرا الماضية، وارتفع سعر الدولار أمام العملة المصرية خلال هذه الفترة بنحو 96% ليصل إلى نحو 30.94 جنيه للبيع في البنوك حاليا مقابل 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، قبل تحرك سعر العملة.
