قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار، متابعًا: “سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين”.
وجاء ذلك خلال اجتماع “مدبولي”، اليوم الأحد، مع المستشار عمر مروان وزير العدل وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين، وذلك لبحث سبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية والتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح مدبولي، أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الاستثمارية والصناعية؛ بهدف التغلب عليها، والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق، وذلك في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه الدولة حالياً لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة.
وكشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية، والمقترحات التي من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة بالأنشطة الصناعية، وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة، مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للأراضي المملوكة لها وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة إحلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع بشأن التغلب على تلك التحديات، والتي من ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح إقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، بالإضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.
هذا وتم التوافق أيضاً خلال الاجتماع، على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، بشأن إصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الإستثمارية، والمتضمن وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص، على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري، ويحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
