قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ضرورية في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحفيز بيئة ومناخ الاستثمار ولاسيما تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود الدولة التنموية، وفتح الآفاق للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة للمساهمة في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أنه في ضوء الشراكة مع مجموعة البنك الدولي. تأتي العلاقات الممتدة و الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية على مستوى الاستثمارات والتمويلات الميسرة لشركات القطاع الخاص وكذلك الدعم الفني والاستشارات الفنية بما يحفز ويطور نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويلات المناخية .
جاء ذلك خلال حضور وزير التعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون المنطقة الافريقية، توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك التجاري الدولي، لتعزيز إطار إدارة المخاطر المناخية، إلى جانب اتفاقية مع شركة ميديترينيا كابيتال لاستثمار 25 مليون يورو في صندوق ميديترينيا 4 لدعم نمو وتطوير الشركات متوسطة الحكم في شمال أفريقيا.
يأتي ذلك في إطار الزيارة التي قام بها نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لجمهورية مصر العربية لتعزيز المباحثات مع القطاع الخاص، تحت مظلة رؤية الدولة لزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، واستمرارًا للشركات البناءة لتنويع محفظة التمويلات واستثمارات المؤسسة في مصر.
وفي ضوء الشراكة الموقعة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، من المقرر أن يسهم المشروع الاستشاري في تعزيز امتثال البنك للمخاطر المناخية، بما يعزز ضمان مواجهة أي مخاطر مالية متعلقة بالعمل المناخي ضمن محفظة التمويلات الخاصة بالبنك، ودمج مبادئ مخاطر المناخ ضمن إطار المخاطر الحالي للبنك التجاري الدولي، بما يعزز توافق البنك مع المعايير البيئية الدولية ومبادئ العمل المناخي.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، تتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والتزامها بتشجيع الحلول المبتكرة لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ونتائج مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ ساهم بشكل كبير في تشجيع مجتمع الأعمال على تبني الممارسات والمعايير الخضراء وأصبح مفهومًا راسخًا في استراتيجيات الأعمال لدى الشركات.
وقالت وزير التعاون الدولي، إن مصر كانت سباقة في إطلاق أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020، وهو ما حفز القطاع الخاص على المضي قدمًا في هذا النسق وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار في 2021، للتوسع في تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.
في سياق آخر فإن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على استثمار 25 مليون يورو في صندوق ميديترينيا كابيتال 4، إلى جانب 20 مليون يورو استثمارات مشتركة إضافية مشتركة مع الصندوق، لدعم نمو القطاع الخاص في أفريقيا في القطاعات الحيوية، ويستهدف صندوق ميديترينيا توجيه استثمارات 350 مليون يورو من الاستثمارات للشركات المتوسطة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والتصنيع لتنمية الاقتصاد في قارة أفريقيا، موجهة اهتمامًا خاصًا بالشركات التي تقودها السيدات لتعزيز حصولهن على الفرص الاقتصادية اللازمة.
وتعليقًا على الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة ميديترينيا كابيتال صرحت وزير التعاون الدولي: تعزز الشراكة بين الجانبين جهود تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تشجيع التصنيع وتمويل الرعاية الصحية في شمال أفريقيا ودعم الشركات متوسطة الحجم في قارة أفريقيا، وتحفيز نمو القطاع الخاص، والتركيز على المشروعات التي تقودها السيدات، وتعزيز التكامل الإقليمي بما يدعم التعافي الشامل والمستدام في مختلف القطاعات، ودعم عملية تبادل الخبرات والمعارف والتجارب التنموية بين البلدان الأفريقية، ورفع مستويات المعيشة والتغلب على التحديات التي تواجه جهود التنمية.
وأوضحت وزير التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في التوسع في آليات التمويل المبتكر واستثمارات القطاع الخاص، اتساقًا مع ما تقوم به الدولة من خطوات فعالة نحو تحفيز جهود التنمية ومشاركة القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن الشراكات الموقعة اليوم تعكس الفرص الاقتصادية المتاحة والشراكات البناءة رغم التحديات التي تواجه التنمية في مختلف أنحاء العالم.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تضم عددًا من برامج الاستشارات والدعم الفني في قطاعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والحوكمة الاقتصادية للشركات، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، والقطاع الماص، والتصنيع والخدمات، بينما تبلغ قيمة محفظة الاستثمارات 1.5 مليار دولار في قطاع أسواق المال، وتمويل التجارة، والأعمال الزراعية، والتعليم والصحة، والتصنيع، والتجزئة، والقطاع العقاري، والسياحة والتجزئة، والشركات الناشئة، وغيرها من القطاعات.
