أكدت «سَفِلز مصر» أن التوجه نحو إنشاء جهة تنظيمية موحّدة تتولى تنظيم وتمثيل المطورين العقاريين في مصر قد يمثل نقطة تحول مهمة في مسار السوق العقارية، من خلال إرساء إطار أكثر كفاءة للحوكمة والشفافية، وتعزيز حماية المشترين، ورفع مستوى الانضباط المؤسسي، بما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ودعم استدامة النمو في القطاع.
ويحظى هذا التوجه بزخم متزايد داخل السوق المصرية، في ظل تزايد الحاجة إلى منظومة تنظيمية أكثر وضوحًا واتساقًا قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري، والذي نجح خلال العقد الماضي في جذب استثمارات ضخمة وتحقيق معدلات نمو قوية، انعكست على اتساع حجم المشروعات وزيادة مساهمة النشاط العقاري في الاقتصاد المصري.
وترى «سَفِلز مصر» أن السوق العقارية المصرية، رغم ما تمتلكه من فرص واعدة ومقومات نمو قوية، باتت بحاجة إلى بنية مؤسسية أكثر تطورًا، تدعم استقرار السوق وتعزز مستويات الثقة والشفافية، بما يسمح بخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات طويلة الأجل.
حماية المشتري.. حجر الأساس
وأوضحت الشركة أن حماية حقوق المشترين تمثل أحد أبرز المكاسب المحتملة لإنشاء كيان تنظيمي موحد، لا سيما من خلال اعتماد أدوات رقابية أكثر فاعلية، مثل إلزام المطورين بتطبيق حسابات الضمان، التي تُودَع فيها المدفوعات المالية للمشروعات ولا يتم الإفراج عنها إلا وفق مراحل تنفيذ واضحة ومعتمدة.
ومن شأن هذه الآلية أن ترفع مستوى الشفافية داخل السوق، وتحد من المخاطر المرتبطة بشراء الوحدات العقارية على المخطط، فضلًا عن تعزيز الثقة المتبادلة بين المطورين والعملاء، وتمكين الشركات الجادة ذات السجل القوي في التنفيذ والتسليم من ترسيخ مكانتها التنافسية.
وفي هذا السياق، قال السيد/ كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»: «عندما يشتري العميل وحدة على المخطط، فإنه يضع قدراً كبيراً من الثقة في المطور وفي المنظومة التي تحكم السوق. وهنا تبرز أهمية حسابات الضمان والرقابة الفعّالة على المشروعات، لما تمثله من آلية تدعم الشفافية وتمنح المطورين الملتزمين بالتسليم ميزة تنافسية واضحة داخل سوق يشهد تطورًا متسارعًا».
شفافية أكبر وتوحيد للمعايير
وأشارت الشركة إلى أن إنشاء جهة تنظيمية موحدة من شأنه معالجة التفاوت القائم في معايير العمل بين المطورين والوسطاء العقاريين، إلى جانب توحيد آليات الإفصاح، وبنود التعاقد، وإعداد التقارير، وهو ما يمنح المشترين والمستثمرين رؤية أوضح وقدرة أكبر على المقارنة واتخاذ القرار.
وأضافت أن وضوح السوق وشفافيته يمثلان عنصرين أساسيين في تقييم المستثمرين المؤسسيين ورؤوس الأموال الأجنبية لفرص الاستثمار، وهو ما يجعل وجود إطار تنظيمي موحد خطوة داعمة لرفع تنافسية القطاع العقاري المصري إقليميًا ودوليًا.
الارتقاء بممارسات الوساطة العقارية
كما شددت «سَفِلز مصر» على أهمية تطوير بيئة الوساطة العقارية، في ظل اتساع قاعدة العاملين بالقطاع، مشيرة إلى أن غياب معايير مهنية موحدة أو أنظمة ترخيص واضحة يؤدي إلى تفاوت في جودة الخدمات ومستوى الممارسات.
وترى الشركة أن وجود إطار تنظيمي أكثر صرامة سيسهم في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، وتعزيز الاحترافية، ومنح المشترين والمستثمرين أساسًا أكثر موثوقية عند اختيار الجهات التي يتعاملون معها.
تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية
وفيما يتعلق بجاذبية السوق المصرية، أوضحت الشركة أن مصر أحرزت تقدمًا واضحًا خلال السنوات الماضية في استقطاب المستثمرين والمشترين الأجانب، مدعومة بإصلاحات تشريعية وحوافز استثمارية متعددة، إلا أن وضوح البيئة التنظيمية يظل عنصرًا حاسمًا لدى المستثمر المؤسسي عند اتخاذ قرارات ضخ رؤوس الأموال.
وقال لانجر-باجيت: «المستثمر يبحث في المقام الأول عن وضوح القواعد، وقوة العقود، ووجود آلية فعالة للتعامل مع التحديات المحتملة. ومن هنا تأتي أهمية وجود جهة تنظيمية قوية قادرة على ترسيخ هذا الوضوح وتعزيز الثقة. فالسوق المصرية تمتلك بالفعل مقومات قوية للنمو، لكن الحوكمة المؤسسية الواضحة هي ما يضمن تحويل هذه المقومات إلى استثمارات مستدامة وطويلة الأجل».
مصر على خريطة المنافسة الإقليمية
وأكدت «سَفِلز مصر» أن العديد من الأسواق الإقليمية استثمرت خلال العقدين الماضيين في تطوير أطرها التنظيمية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على رفع جودة الأصول العقارية، وتحسين مستويات الشفافية، وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأضافت أن مصر تمتلك عناصر تنافسية قوية تشمل الموقع الاستراتيجي، والكثافة السكانية المرتفعة، والتوسع المستمر في المدن الجديدة والمشروعات التنموية، إلا أن تطوير البنية التنظيمية والحوكمية أصبح عاملًا حاسمًا لتعزيز موقعها التنافسي واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية.
واختتمت الشركة بالتأكيد على أن نجاح هذا الكيان سيعتمد على طبيعة تأسيسه، ومدى وضوح صلاحياته، وجدية تطبيق القواعد التنظيمية بصورة فعّالة ومتسقة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية للسوق العقارية
