عقد الدكتور ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات دعم وتحفيز قطاع السياحة في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، وذلك بحضور السيد ، وزير السياحة والآثار، والدكتور ، وزير الطيران المدني، وعدد من مسؤولي البنك المركزي وهيئة تنشيط السياحة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وزيادة معدلات الحركة الوافدة، بما يدعم مستهدف الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.
وأشار مدبولي إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يرتبط بشكل مباشر بتحسين تجربة السائح بداية من المطارات وحتى المقاصد السياحية والأثرية، مع تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من المقترحات الخاصة بدعم شركات الطيران في مواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بما يساهم في الحفاظ على معدلات التشغيل الحالية واستمرار نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وفي هذا الإطار، عرض وزير السياحة والآثار نتائج الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن التعامل مع تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة على قطاعي السياحة والطيران، والتي تضمنت مجموعة من الحوافز التشجيعية الموجهة لشركات الطيران لتخفيف الأعباء التشغيلية والحفاظ على معدلات الحركة الوافدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه، أكد وزير الطيران المدني أن مؤشرات الحركة الجوية خلال شهري مارس وأبريل 2026 أظهرت استمرار حفاظ مصر على معدلات تشغيل مستقرة، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مستعرضًا عددًا من الحوافز المقترحة لدعم شركات الطيران وتشجيعها على الاستمرار في تشغيل رحلاتها إلى المقاصد المصرية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي السياحة والطيران المدني لمراجعة الحوافز المقترحة وصياغتها النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن استمرار نمو قطاعي الطيران والسياحة وتعزيز قدرتهما على مواجهة المتغيرات العالمية.
