أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن إدارة ديون الاقتصادات الناشئة تتطلب حلولًا مبتكرة توازن بين الاستدامة وتحقيق النمو، مشددًا على أهمية توفير آليات تمويل أكثر عدالة لدعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير خلال مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، ضرورة إتاحة مساحة مالية كافية لتلبية الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية، مع تعزيز الجهود الدولية لخفض تكلفة التمويل على الدول الناشئة بما يسهم في جذب الاستثمارات الخاصة. كما أشار إلى أهمية تبني سياسات اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة لتعزيز قدرة هذه الاقتصادات على مواجهة المتغيرات العالمية.
وأكد أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نمو مستقر ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات، لافتًا إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الحالي بما يعكس فاعلية الإصلاحات الحكومية. وأضاف أن الحكومة تتبنى سياسات مالية مرنة تحقق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى العمل على تعزيز “شراكة الثقة” مع مجتمع الأعمال من خلال حزم تسهيلات ضريبية وجمركية، إلى جانب دعم القطاعات ذات الأولوية، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية وخلق فرص تنموية أكبر، مع الإشارة إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بنسبة 42% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
كما أوضح أن الحكومة تطبق استراتيجية متكاملة لخفض المديونية تعتمد على تنويع مصادر وأدوات التمويل، مع خطة تستهدف خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. واختتم بالتأكيد على حرص مصر على تعميق التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
