مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتجدد الحديث عن تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، حيث يحرص المواطنون على معرفة موعد بدء العمل به للاستعداد لتغيير مواعيدهم اليومية سواء في العمل أو الدراسة أو مختلف الأنشطة.
ويأتي تطبيق التوقيت الصيفي ضمن خطة الدولة الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم الاستفادة من ضوء النهار.
الإطار القانوني لتنظيم التوقيت
يستند العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر إلى القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم آلية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي بشكل سنوي، حيث ينص على بدء التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة في أبريل من كل عام، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من أكتوبر، بما يحقق استقرارًا في مواعيد التغيير.
الموعد الرسمي لبدء التوقيت الصيفي 2026
وفقًا للقانون، يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2026 يوم الجمعة 24 أبريل، ويستمر طوال أشهر الصيف وحتى نهاية أكتوبر، قبل العودة مجددًا إلى التوقيت الشتوي.
موعد تطبيق التغيير فعليًا
ورغم تحديد 24 أبريل كبداية رسمية، فإن تطبيق تقديم الساعة فعليًا يتم عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الواحدة صباحًا بدلًا من الثانية عشرة، ويبدأ العمل بالتوقيت الصيفي مع أول دقيقة من يوم الجمعة 1 مايو 2026.
سبب اختيار يوم الجمعة
تم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي لكونه يوم عطلة رسمية في أغلب الجهات، ما يقلل من أي ارتباك في مواعيد العمل أو الخدمات، ويمنح المواطنين فرصة للتأقلم مع التغيير قبل بدء الأسبوع الجديد.
أهداف تطبيق التوقيت الصيفي
يهدف النظام إلى تحقيق عدة نتائج، أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الإضاءة الصناعية، وخفض استهلاك الوقود، والاستفادة من ساعات النهار، وتنشيط القطاعات الاقتصادية والسياحية، وتقليل الضغط على شبكات الطاقة.
تأثيره على الحياة اليومية
يؤدي التوقيت الصيفي إلى تغيير مواعيد النوم والاستيقاظ، وإعادة تنظيم العمل والدراسة ووسائل النقل والخدمات، ما يستدعي استعدادًا مسبقًا لتجنب الارتباك.
كيفية ضبط الساعة
يمكن ضبط الساعة يدويًا عبر إعدادات الهاتف بتعديل الوقت 60 دقيقة للأمام، أو تفعيل الضبط التلقائي ليتم تحديث الوقت تلقائيًا دون تدخل المستخدم.
استمرارية العمل بالتوقيت الصيفي
يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر 2026، ثم يتم العودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة، وفق النظام السنوي المعتمد.
