أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تمس الشارع المصري، شملت تعديل مواعيد غلق المنشآت التجارية، ومد مهلة التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية لترشيد استهلاك الطاقة.
أولاً: تعديل مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم
قرر رئيس مجلس الوزراء مد ساعات العمل بالمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي، لتغلق في تمام الساعة 11 مساءً بدلاً من الساعة 9 مساءً.
فترة التطبيق: يبدأ التنفيذ من الجمعة 10 أبريل وحتى الاثنين 13 أبريل 2026.
الهدف: إتاحة فرصة أكبر للمواطنين للتسوق بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.
المناطق المستثناة (تعمل وفق طبيعتها السياحية):
محافظات: جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان.
مدن: الغردقة ومرسى علم.
المنشآت السياحية والنيلية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
الأنشطة المستثناة: الصيدليات، المخابز، السوبر ماركت، ومحلات البقالة (لضمان تلبية الاحتياجات اليومية).
ثانيًا: مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
في استجابة لمطالب المواطنين، وافق المجلس على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.
موعد البدء: تبدأ المهلة الجديدة من 5 مايو 2026.
الهدف: غلق ملف مخالفات البناء نهائيًا وتسهيل الإجراءات على الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ثالثًا: خطة حكومية لترشيد استهلاك الغاز والوقود
وافق مجلس الوزراء على “كتاب دوري” يلزم الهيئات الحكومية والخدمية بخفض استهلاك الطاقة حتى نهاية العام المالي الحالي (2025-2026)، وتضمنت الإجراءات ما يلي:
حصر المشروعات: إلزام الجهات بموافاة وزارة التخطيط ببيان المشروعات كثيفة استهلاك الوقود خلال أسبوع.
إرجاء التنفيذ: وقف العمل بالمشروعات كثيفة استهلاك الطاقة لمدة 3 أشهر بصفة استثنائية لتقييم الموقف.
حظر المناقلات: منع تحويل أي مبالغ مالية لدعم المشروعات كثيفة الاستهلاك حتى نهاية يونيو 2026.
رابعًا: مهلة إضافية لمستأجري الأماكن القديمة
شملت القرارات مد فترة تقديم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة (وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر) لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 يوليو 2026.
