قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل مع الجهود الأخرى التي تبذلها الدولة فى سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم.
وأكد الوزير، خلال لقائه مع وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي الدكتور نكوبي مثولي والوفد المرافق له، حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية، والتيسيرات التمويلية، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتتحمل الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة في هذه المبادرة التي تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، لافتًا إلى دعم القطاع التصديري، بصرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة، من خلال عدة مبادرات منذ عام ٢٠١٩ وحتى الآن؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.
وأوضح أننا حريصون على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفف حدة الآثار التضخمية، بإطلاق العديد من المبادرات منها: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية ٦,٥ مليار جنيه ضمن حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات.
وأشار إلى أن اقتصادنا استطاع الصمود والتماسك في مواجهة التحديات العالمية، وحققنا نموا ٦,٦٪ في يونيو ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، وتراجع العجز الكلي من ١٦,٥٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣ – ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وسجلنا فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و٢٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣ – ٢٠١٤، على نحو يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي انتهجته مصر خلال الأعوام الماضية؛ أسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
من جانبه، استعرض وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، تجربة الإصلاح المالى ومنظومة المعاشات والتطور الملحوظ الذي شهده قطاع الزراعة وإنتاج القمح، مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل، من خلال إرسال وفد للتعرف على الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية.
