العدد 390

أقرأ في عدد «البورصجية» الصادر اليوم الأحد مجموعة من الملفات الاقتصادية التي ترصد تطورات الاقتصاد المصري وأسواق المال في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وتبحث في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات، إلى جانب تأثير تحركات البنوك المركزية وأسعار الفائدة، ومستقبل الاستثمارات في البورصة والقطاع العقاري.

وفي ملف رئيسي يتساءل العدد: «هل يملك الاقتصاد المصري سلاح رادع»، في إشارة إلى قدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط الخارجية والتقلبات العالمية، خصوصًا مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة.

كما يتناول العدد ملف الطاقة تحت عنوان «خط سوميد.. مسار بديل لنفط الخليج نحو أوروبا»، حيث يسلط الضوء على الدور الاستراتيجي لخط أنابيب سوميد في نقل النفط من الخليج العربي إلى البحر المتوسط، ما يجعله أحد المسارات الحيوية لتأمين إمدادات الطاقة إلى أوروبا في أوقات الأزمات أو اضطراب الممرات البحرية.

وفي سياق السياسة النقدية، يناقش العدد التحديات التي يواجهها البنك المركزي المصري تحت عنوان «وقود اغلى وتضخم أعلى.. المركزي يخوض اختبار الفائدة»، في ظل الضغوط التضخمية المتصاعدة، وما يفرضه ذلك من قرارات صعبة تتعلق بأسعار الفائدة بهدف تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

أما على مستوى سوق المال، فيرصد التقرير تحركات المستثمرين مع تصاعد المخاطر العالمية، حيث يشير إلى إجلاء المستثمرين من أسهم المضاربات بسبب الحرب، وهو ما يعكس اتجاهًا متزايدًا نحو الأصول الأكثر أمانًا وتقليل التعرض للمخاطر في فترات عدم اليقين.

ويتطرق العدد أيضًا إلى تأثير الطروحات الحكومية على السوق، موضحًا أن طرح «بنك القاهرة» قد يعيد تسعير قطاع البنوك في البورصة، بما قد يفتح المجال أمام تقييمات جديدة لأسهم البنوك ويزيد من عمق السوق المالية المصرية.

وفي القطاع العقاري، يرى التقرير أن أساسات السوق العقارية في مصر قادرة على تحمل «زلزال» التوترات الجيوساسية، مستندة إلى الطلب المحلي القوي واستمرار مشروعات التطوير الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.