خطت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خطوة حاسمة نحو تعزيز الأمان النووي، حيث وافقت “من حيث المبدأ” على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية (رقم 7 لسنة 2010).
تأتي هذه التعديلات بالتعاون مع لجنتي “الخطة والموازنة” و”الشؤون الدستورية والتشريعية”، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت النووية وضمان أقصى درجات الأمان.
أبرز 5 تعديلات في قانون الأنشطة النووية الجديد
شملت التعديلات المقترحة بنودًا جوهرية تضع حدًا لأي تجاوزات في هذا القطاع الحيوي، وجاءت كالتالي:
1. حظر التصرف في المواد المشعة:
منعت المادة (62) مكرر أي جهة مرخص لها من التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية (بيعًا أو تداولاً) إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من هيئة الرقابة النووية، لسد أي ثغرات قانونية قد تُستغل في التداول غير المشروع.
2. ترخيص مسبق للتصنيع المحلي:
ألزمت المادة (26) مكرر المصانع والشركات الراغبة في إنتاج مكونات أو معدات تخص الأمان النووي داخل مصر بالحصول على ترخيص مسبق، لضمان مطابقة هذه الصناعات للمعايير الدولية.
3. أموال الهيئة “خط أحمر”:
اعتبر القانون الجديد أموال هيئة الرقابة النووية والإشعاعية “أموالاً عامة”، ومنحها صلاحية الحجز الإداري لتحصيل مستحقاتها المالية، مما يعزز من هيبة الهيئة واستقلاليتها المالية.
4. تعريف دقيق لأنظمة الأمان:
أعيد صياغة المادة (3) لتحديد “المعدات الهامة للأمان” بدقة، وهي التي قد يترتب على تعطلها تسرب إشعاعي أو حوادث تشغيلية، مما يسهل عملية الرقابة الفنية.
5. آلية التصالح في الجرائم النووية:
استحدثت المادة (110) نظامًا للتصالح في المخالفات، حيث يجوز لرئيس الهيئة قبول التصالح مقابل مبالغ مالية تتدرج حسب توقيت التصالح (قبل الدعوى، أثناءها، أو بعد الحكم)، بشرط إزالة أسباب المخالفة أولاً.
موعد العمل بالقانون
من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور صدوره رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد استكمال المناقشات النهائية في الجلسة العامة للبرلمان.
