أكدَ المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توجه الوزارة لإعادة ضبط آليات العمل المؤسسي خلال المرحلة المقبلة، عبر خطة ترتكز على قياس الأداء، وربط البحث العلمي باحتياجات الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليمياً ودولياً.
شريان ساحلي يعاد تشكيله لخدمة الموانئ والصناعة
وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات وزارة الصناعة، حيث شدد على أن اللقاءات الدورية كل ثلاثة أشهر ستتحول إلى منصة مؤسسية لتبادل الرؤى واستشراف التوجهات الصناعية الجديدة، بما يضمن مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتسريع الاستجابة لها.
وأشار الوزير إلى أن مكانة مصر الصناعية باتت تحظى بتقدير إقليمي متزايد بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقاعدة إنتاجية واسعة وكفاءات بشرية مؤهلة، وهو ما يضاعف مسؤولية الوزارة في تطوير السياسات الصناعية ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن الوزارة ستبني على الاستراتيجية القائمة مع تحديثها وفق منهج علمي يراعي نقاط القوة والتحديات، ويركز على الصناعات ذات الميزة التنافسية، مع إشراك القيادات والعاملين في مراجعتها لضمان الالتزام بتنفيذها وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل، وجه الوزير بتبسيط الإجراءات الإدارية داخل ديوان الوزارة وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة لتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لإعداد صفوف قيادية ثانية وثالثة، بما يضمن استمرارية الأداء المؤسسي بكفاءة.
وأكد هاشم أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز قدرة القطاع الصناعي على التكيف مع المتغيرات العالمية، وسد الفجوات التمويلية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لقياس الأداء، مشيراً إلى أن العالم يشهد سباقاً متسارعاً نحو التصنيع وزيادة الصادرات، وهو ما يستدعي تحركاً سريعاً لترسيخ موقع الصناعة المصرية على خريطة الإنتاج العالمي.
