تبدأ البنوك في مصر عقد اجتماعات لجان الألكو المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة على الشهادات والودائع والقروض، اعتبارًا من يوم الأحد، على مدار الأسبوع الجاري، لمراجعة أسعار العائد بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة 1%.
أبرز التفاصيل
خفض البنك المركزي يوم الخميس الماضي سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصبح 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2026، وهو الخفض السادس خلال آخر 10 أشهر.
إجمالي خفض الفائدة على الإيداع والاقتراض منذ العام الماضي بلغ 8.25% بعد 5 تخفيضات سابقة.
قرار خفض الفائدة جاء بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 11.9% في يناير مقارنة بـ 12.35% في ديسمبر الماضي.
خطوات البنوك
تقوم كل بنك بدراسة تحركات البنوك المنافسة وتكلفة تشغيل الأموال قبل تعديل أسعار الفائدة على الودائع والشهادات.
خفض أسعار العائد على قروض الشركات الكبرى بنسبة 1% يدفع البنوك لإعادة النظر في مدخرات العملاء لضمان التوازن بين القروض والودائع.
متابعة قرارات البنكين الأهلي ومصر لها تأثير كبير على باقي البنوك، نظرًا لحصتهما الكبيرة في السوق وسيولة الودائع.
معايير البنوك في تعديل الفائدة
مستوى حاجة البنك للسيولة.
تحركات البنوك المنافسة في السوق.
تكلفة تشغيل الأموال والتمويل الداخلي.
تُعد هذه الاجتماعات خطوة أساسية لضمان توازن أسعار الفائدة بين القروض والودائع بما يتوافق مع السياسات النقدية للبنك المركزي ويؤثر على الاقتصاد المحلي
