في ظل الحديث الجاري عن تعديل وزاري مرتقب في مصر يشمل فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل، يستمر النقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية حول ما إذا كان هذا الفصل يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد، أم أنه قد يؤدي إلى تفتيت منظومة استراتيجية كانت تهدف إلى دمج السياسات بين الصناعة والبنية التحتية للنقل واللوجستيات.
الدمج في السياق الحكومي
في تعديل وزاري يوليو 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن دمج وزارتي الصناعة والنقل تحت مظلة واحدة تُدار من قبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وذلك في إطار رؤية لإعادة هيكلة الوزارات وربط الملفات ذات الصلة ببعضها لإحداث تكامل في السياسات الاقتصادية والتنموية.
وقد برر رئيس الوزراء في ذلك التعديل أهمية اختيار الفريق كامل الوزير، قائلاً إن “التقدم الكبير الذي حققته وزارة النقل مؤخرًا يعطي ثقة في قدرته على تحمل مسؤولية الصناعة أيضًا”، ما يعكس فلسفة الدمج كـ أداة لتعزيز التنسيق بين القطاعات الاقتصادية الكبرى.
تصريحات المسؤولين: قوة التكامل أم فصل لا مبرر له؟
يرى كامل الوزير نفسه أن النقل والصناعة منظومتان متكاملتان لا يمكن فصلهما بشكل جذري، مشددًا على أن وجود نظام نقل قوي أساسي لعمل الصناعة بكفاءة، لأن أي تعطيل في حركة النقل أو التجارة يؤثر مباشرة على أداء القطاع الصناعي والاقتصاد عمومًا.
من هذا المنطلق، يركّز الوزير في تحركاته على ربط المناطق والمجمعات الصناعية بشبكات النقل لخفض تكلفة وسرعة نقل المواد والمنتجات، بهدف دعم الصادرات وتحسين فرص المستثمرين في سلاسل الإمداد واللوجستيات.
آراء داعمة للفصل: ضرورة تركيز السياسات الصناعية
على الجانب الآخر، ظهرت توقعات وتلميحات في تقارير إعلامية أن التعديل الوزاري المرتقب قد يشمل فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل بحيث يتم تعيين وزير مستقل للصناعة؛ وذلك استجابة لمطالب من بعض الخبراء والمستثمرين الذين يرون أن الصناعة تحتاج قيادة أكثر تخصصًا للتعامل مع تحدياتها المعقدة في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة.
يركّز هؤلاء على أن التركيز المتخصص في الصناعة يمكن أن يدعم مجالات مثل: تعزيز تنافسية الصناعات التحويلية في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتنفيذ سياسات تصديرية واضحة تتماشى مع أهداف زيادة الصادرات الصناعية، وتحسين العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في ملف الصناعة.
وقد لوحظ في لقاءات وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين دور كبير لمطالبات تخصّص اهتمام أكبر بالملف الصناعي تحديدًا، مثل تذليل معوقات المناطق الصناعية، دعم المستثمرين، وتسريع تنفيذ المشروعات الإنتاجية.
مواقف المستثمرين وفاعليّة الدمج
تتباين مواقف المستثمرين؛ ففي وقت يعترف البعض بأهمية الربط بين الصناعة والنقل لدعم النمو وتحسين سلاسل التوريد، يرى آخرون أن التركيز المزدوج قد يشتت الجهود والموارد، ويقلل من القدرة على وضع استراتيجيات صناعة طويلة الأمد تستجيب لتحديات التنافسية العالمية.
في المقابل، تشير لقاءات المسؤولين مع المستثمرين وقيادات الصناعة إلى تركيز الوزارة الموحدة على حل معوقات الصناعة وتمكين المناطق الصناعية، بما في ذلك تخصيص الأراضي الصناعية بشكل منظم عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، وهو ما يعتبره بعض المستثمرين خطوة تحفيزية لبيئة الأعمال.
الأرقام والدلالات الاقتصادية
لا توجد حتى الآن بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أو وزارة التخطيط تشير بشكل منفصل إلى تأثير الدمج أو الفصل على حجم الصناعة أو الإنتاج. لكن من المهم الإشارة إلى أن القطاع الصناعي المصري يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية من حيث التوظيف والإنتاج، ويشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ويُعد محركًا رئيسيًا لفرص العمل في البلاد (وفق بيانات اتحاد الصناعات المصرية التي تؤكد أن الصناعة تضم أكثر من 60 ألف منشأة صناعية تمثل العديد من فرص العمل).
وفي سياق النقل، فإن شبكة نقل حديثة تربط المناطق الصناعية بالموانئ والمراكز اللوجستية تعد عنصرًا أساسيًا لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية البضائع المصرية في الأسواق الدولية، وقد أكد وزير الصناعة والنقل أن تطوير الشبكات اللوجستية يأتي ضمن استراتيجيات الدولة لتقليل التكلفة وتحسين الأداء الاقتصادي.
خاتمة: بين التكامل والتخصص
يبقى ملف فصل أو دمج وزارة الصناعة عن وزارة النقل موضوعًا ذا أبعاد سياسية واقتصادية عميقة. ففي حين يرى مؤيدو الدمج أن هذا الهيكل يعزز التنسيق بين القطاعات الحيوية ويوفر رؤية متكاملة للنمو، يرى مؤيدو الفصل أن التخصص في السياسات الصناعية يساعد على رفع كفاءة الأداء والتحفيز الاستثماري.
مع تطور المشهد وتنفيذ التعديل الوزاري المتوقع، ستتضح أكثر تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني، ولا سيما على الصناعات التحويلية، سلاسل التوريد، والاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية.
