وزير الخارجية يستقبل المقرر الخاص للحق في المياه في مستهل زيارة رسمية لمصر

وزير الخارجية يستقبل المقرر الخاص للحق في المياه في مستهل زيارة رسمية لمصر
مشاركة المقال:
حجم الخط:

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم “بيدرو أروجو أجودو”، المقرر الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وذلك في مستهل زيارة رسمية يقوم بها إلى مصر بناءً على دعوة من الحكومة المصرية.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس وزراء لبنان

خلال اللقاء، أكد عبد العاطي على حرص مصر على تكثيف التفاعل مع مختلف الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها آليات مجلس حقوق الإنسان، خاصة مع بداية عضوية مصر في المجلس مطلع العام الجاري.

واستعرض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على الحقوق المتعلقة بتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي لجميع المواطنين، مشيراً إلى تحديات ندرة المياه في مصر، حيث وصل نصيب الفرد من المياه إلى أقل من ٤٩٠ مترًا مكعبًا سنويًا، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقًا لمعايير الأمم المتحدة.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لسد الفجوة المائية وتلبية احتياجات أكثر من ١١٠ ملايين مواطن، معتمدة على مصدر المياه الوحيد، نهر النيل، الذي توفر له مصر ٩٨٪ من احتياجاتها.

وأوضح أن الدولة تتبنى نهجًا شاملًا للتعامل مع تلك التحديات من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية عبر إقامة مشروعات وطنية لتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي، خاصة في المناطق الريفية، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”.

كما تناول اللقاء جهود مصر في إعادة تدوير المياه، وإنشاء محطات تحلية، وتحسين جودة الخدمات والمياه، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في وسائل الري، إلى جانب الحد من المخاطر المناخية والحفاظ على البيئة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في حوكمة المجاري المائية العابرة للحدود، مثل نهر النيل، ورفض أي إجراءات أحادية في أعالي النهر تحد من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق مواطنيها في المياه، مؤكداً أن التعاون القائم على التوافق والاحترام المتبادل هو السبيل الوحيد لتحقيق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.

كما لفت بدر عبد العاطي إلى الاهتمام الحكومي بالمنظور الحقوقي للمياه، حيث تم تضمين الحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، مع تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لزيادة الوعي بأهمية ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لموارد النيل.

مقالات مقترحة

عرض الكل