شهد مجلس النواب تحركًا رقابيًا جديدًا في ملف مخالفات البناء، حيث تقدم النائب أشرف أمين بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، مطالبًا بكشف الحقائق حول مصير طلبات التصالح وتقارير عودة المخالفات في بعض المناطق.
أبرز نقاط طلب الإحاطة:
غياب الشفافية: انتقد النائب عدم وجود إحصائيات دقيقة ومعلنة حول عدد طلبات التصالح التي تم قبولها نهائيًا مقارنة بالطلبات التي لا تزال عالقة في أدراج المكاتب.
عودة التعديات: حذر “أمين” من رصد حالات بناء مخالف وتعلية بدون ترخيص في عدة محافظات، معتبرًا ذلك تحديًا لهيبة الدولة وإهدارًا لجهود ضبط المنظومة العمرانية.
قصور الرقابة: أشار الطلب إلى وجود تفاوت ملحوظ في تطبيق القانون بين المحافظات، مما يعكس تقاعسًا في أداء بعض الأجهزة المحلية.
تساؤلات برلمانية حاسمة
وجه النائب مجموعة من الأسئلة المباشرة للحكومة، شملت:
ما هو الحجم الحقيقي لطلبات التصالح التي تم حسمها فعلياً؟
ما هي أسباب تأخر البت في الطلبات المعلقة حتى الآن؟
ما هي الإجراءات الرادعة التي اتخذت ضد المسئولين الذين سمحوا بعودة المخالفات في نطاق عملهم؟
خارطة طريق للإصلاح العمراني
شدد النائب في مذكرته على ضرورة تبني حلول جذرية لإنهاء هذا الملف، تتضمن:
التحول الرقمي: استخدام التكنولوجيا والرقابة بالأقمار الصناعية لرصد المخالفات في مهدها.
تبسيط الإجراءات: تيسير استخراج تراخيص البناء القانونية لقطع الطريق على المخالفين.
المحاسبة: تقييم أداء المحافظين بناءً على الإنجاز الفعلي في هذا الملف وليس التقارير المكتبية.
