دخل مجلس النواب عام 2026 مرحلة جديدة من النضج التشريعي، حيث فرضت المرأة المصرية وجودها كقوة مؤثرة داخل اللجان النوعية وفي صناعة القرار، مدعومة بنسبة تمثيل تاريخية وتنوع في الخبرات المهنية.
لغة الأرقام الموثقة
استنادًا إلى النتائج النهائية لانتخابات 2026، يضم المجلس 160 نائبة (بنسبة تقترب من 27.3% من إجمالي مقاعد المجلس)، وتوزع هذا الحضور كالتالي:
عبر القوائم: 142 نائبة فزن ضمن القوائم الوطنية الموحدة.
عبر الفردي: نجحت 4 نائبات في حصد مقاعدهن عبر النظام الفردي في دوائر ذات طبيعة تنافسية عالية.
عبر التعيين: شمل القرار الجمهوري لتعيين الـ 5%، 14 سيدة من ذوات الخبرات النادرة في الاقتصاد، القانون الدولي، والإعلام.
الدور القيادي للنائبة “عبلة الهواري”
تعد النائبة عبلة الهواري واحدة من أبرز الرموز البرلمانية في هذا الفصل، ليس فقط لكونها من القيادات النسائية ذات الخبرة القانونية الواسعة، بل لدورها المحوري في:
إدارة الجلسات: ترؤسها للجلسة الافتتاحية (إجراءات) لكونها أكبر الأعضاء سنًا، وهو مشهد يعكس ريادة المرأة.
اللجان النوعية: حضورها الطاغي في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث تقود مناقشات حاسمة حول تعديلات قوانين الحماية الاجتماعية.
تفاصيل اللجان النوعية: أين تتركز القوة النسائية؟
لم يقتصر دور النائبات على اللجان الخدمية، بل امتد لقلب اللجان “السيادية” و”الاقتصادية”:
لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة: تُعد “المعقل التشريعي” للمرأة، حيث تترأسها النائبة راندا مصطفى وتستحوذ السيدات على أغلب مقاعد وكالة اللجنة وأمانة السر، وينصب تركيزهن حاليًا على قانون الأحوال الشخصية الجديد.
لجنة الخطة والموازنة: تشهد حضورًا لافتًا لخبيرات اقتصاديات معينيات يشاركن في مراقبة الموازنة العامة للدولة وضمان توجيه استثمارات كافية لملفات الصحة والتعليم.
لجنة حقوق الإنسان: تنشط فيها النائبات في ملفات تمكين المرأة المعيلة وحماية حقوق الطفل ومواجهة العنف الأسري.
لجنة الشؤون الخارجية: تمثل النائبات واجهة مشرفة في الدبلوماسية البرلمانية، خاصة في المحافل الدولية والأفريقية.
تؤدي النائبات دورًا حيويًا في استخدام الأدوات الرقابية (طلبات الإحاطة والاستجوابات)
تجاه قضايا محددة.
مواجهة التضخم: تقديم مقترحات لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمرأة في القرى والمحافظات الحدودية.
التشريعات الرقمية: الدفع بقوانين تغلظ العقوبة على الجرائم الإلكترونية والابتزاز الذي يستهدف السيدات والفتيات.
دعم ريادة الأعمال: العمل على تشريع يمنح حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة التي تقودها سيدات.
