اختتم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارته إلى جمهورية جيبوتي بالمشاركة في الاجتماع الموسع لمجلس الأعمال المصري الجيبوتي، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الجيبوتيين، وسفيري البلدين، وأعضاء مجلس الأعمال المشترك، وممثلي الشركات العاملة في مجال النقل البحري.
أعرب الوزير في مستهل كلمته عن شكره لحكومة وشعب جيبوتي على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية بمتابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
أكد الوزير أن الزيارة الرئاسية الأخيرة عكست عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، وأسهمت في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتحويله إلى مشروعات تنموية حقيقية تحقق المصالح المشتركة وتدعم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
أوضح الوزير أن جيبوتي تمثل ركيزة أساسية في منطقة القرن الأفريقي، لما تتمتع به من موقع جغرافي فريد ودور محوري في أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن المباحثات الرئاسية تناولت مختلف مجالات التعاون، وعلى رأسها الموانئ والمناطق الحرة والطاقة والبنية التحتية والنقل والتجارة.
استعرض الوزير أهمية الزيارة الحالية باعتبارها أول زيارة رفيعة المستوى عقب الزيارة الرئاسية، وكونها تضم وفدًا من كبرى الشركات المصرية العاملة في مجالي البنية التحتية والنقل، بما يعزز فرص تنفيذ مشروعات مشتركة تخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.
سلط الوزير الضوء على جهود الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية ضمن “رؤية مصر 2030”، وما شهدته من طفرة في مشروعات الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
تناول الوزير النهضة الصناعية التي تشهدها مصر من خلال “رؤية مصر الصناعية 2030”، والتي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ودعم الصناعات ذات الأولوية، وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.
شدد الوزير على أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الاستثمارية المطروحة في جيبوتي، خاصة في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والطاقة.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر الكامل بمواصلة دعم علاقاتها مع جيبوتي الشقيقة، والعمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه من رؤى وتوجيهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
