في ظل تساؤلات متزايدة من المواطنين حول موعد انعكاس التحسن الاقتصادي على حياتهم اليومية، يؤكد خبراء اقتصاديون أن عام 2026 سيُمثل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، حيث تبدأ الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية في الظهور بشكل أكثر وضوحًا على مستوى معيشة المواطنين، مدعومة بحالة من الاستقرار النقدي، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأكدت الدكتورة هدى الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن الدولة نفذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على المواطنين، موضحة أن ثمار هذه الإصلاحات من المتوقع أن يشعر بها المواطن بشكل أكبر خلال عام 2026، خاصة بعد اكتمال مشروعات البنية التحتية وبدء تدفق الاستثمارات الأجنبية بصورة ملحوظة.
وأضافت “الملاح” – في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”- أن الاستثمارات الأجنبية تمثل عنصرًا أساسيًا في جذب التدفقات الدولارية، ما يسهم في تنفيذ المشروعات القومية وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام، مشيرة إلى أن هذه التدفقات تساعد على تعزيز الاستقرار المالي ودعم عجلة الإنتاج.
وأوضحت، أن تعافي قطاع السياحة – إلى جانب افتتاح المتحف المصري الكبير، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج- ساهم في رفع الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل نجاح الدولة في القضاء على السوق الموازية للعملة واتباع سياسات مالية ونقدية تستهدف توفير النقد الأجنبي للمستثمرين. مؤكدة أن هذه العوامل مجتمعة سيكون لها انعكاس إيجابي يشعر به المواطن بوضوح خلال عام 2026.
وأشارت “الملاح”، أن زيادة الاستثمارات الأجنبية تدعم القوة الشرائية للجنيه المصري، وتسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين، موضحة أن التحسن الاقتصادي لا يقتصر على قطاع واحد، بل هو عملية مترابطة تشمل تنفيذ المشروعات، وتوفير العملة الصعبة، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الإنتاج والصادرات، فضلًا عن ارتفاع إيرادات قناة السويس.
وأكدت، أن اهتمام الدولة بتطوير منظومة الدعم، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ودخول محافظات جديدة ضمنها، يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة حياة المواطنين، مشددة على أن هذه الجهود ستجعل المواطن يشعر بنتائج المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل خلال السنوات الماضية.
من جانبه، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي: إن المواطنين سيبدأون في الشعور بالتحسن الاقتصادي مع نهاية الربع الأول من عام 2026، موضحًا أن ذلك يأتي نتيجة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال عام 2025، والتي تمثلت في ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي لأكثر من 50 مليار دولار، وزيادة معدلات النمو إلى نحو 5.5%، إلى جانب استقرار معدلات التضخم واتجاهها نحو الانخفاض.
وأضاف “خطاب”، في تصريحات خاصة لـ”البورصجية”، أن الدولة أولت اهتمامًا متزايدًا بقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب التوسع في مشروعات “حياة كريمة” وبرامج دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وهو ما يعزز من فرص تحسن مستوى معيشة المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية التي تجاوزت 120 مليون نسمة تعد من أبرز الأسباب التي قد تحول دون شعور جميع فئات المجتمع بثمار التحسن الاقتصادي في التوقيت نفسه، موضحًا أن بعض شرائح المجتمع قد لا يصلها الدعم بالشكل الكافي في بعض الأحيان.
وأكد “خطاب”، أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار النسبي في أسعار العديد من السلع، مثل: الدواجن والأسماك والأجهزة الكهربائية والسيارات والملابس، لافتًا أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في الأسعار أعقبه استقرار، مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تشهد تغيرات سعرية يومية، وهو ما يعكس دخول الاقتصاد في مرحلة من الاستقرار والتحسن.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية دور القطاع الخاص في توفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن شعور الشباب بالتحسن الاقتصادي يرتبط بشكل مباشر بقدرتهم على الحصول على وظائف مناسبة توفر دخلًا يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة وارتفاع تكاليف الزواج.
وأكد أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يتطلب منظومة متكاملة تشمل الاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم، وتطوير برامج الدعم، فضلًا عن تنشيط سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، حتى يشعر المواطن بالتغيير الإيجابي بشكل ملموس خلال عام 2026.
