شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات منتدى الأعمال المصري العُماني بالعاصمة مسقط، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجًا عربيًا متقدمًا يقوم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، في وقت يشهد فيه الاقتصادان المصري والعُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا متسارعًا.
وجاءت مشاركة الوزير في المنتدى بحضور عدد من كبار المسؤولين العُمانيين، من بينهم قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وفيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى جانب السفير المصري لدى السلطنة ياسر شعبان، وممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد الرسمي.
وأكد الوزير، في كلمته خلال افتتاح المنتدى، أن الزيارة تعكس حرص القيادتين السياسيتين في مصر وسلطنة عُمان على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحويلها إلى شراكات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع، مشيدًا بالدور الذي يلعبه منتدى الأعمال المشترك في جمع قيادات مجتمع الأعمال من البلدين وتهيئة بيئة حوار مباشر حول فرص الاستثمار والتعاون.
وأشار إلى أن التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة يفرض ضرورة البناء على هذا الزخم عبر آليات مؤسسية واضحة، وفي مقدمتها تفعيل دور منتدى الأعمال المصري العُماني، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات تعاون جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين.
وفي هذا السياق، رحّب الوزير بمقترح إنشاء منصة استثمارية مشتركة تمثل نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وسلطنة عُمان، وتسهيل التواصل المباشر بين المستثمرين، بما يتكامل مع جهود الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين، ويساعد على تسريع تنفيذ المشروعات في القطاعات ذات الأولوية.
وأشاد بالدور الذي تلعبه الشركات المصرية العاملة في السوق العُماني، لا سيما في مجالات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، مؤكدًا أن نجاح هذه الشركات يعكس عمق الشراكة الاقتصادية وقدرتها على الإسهام في تنفيذ مشروعات تنموية تتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
وسلط الوزير الضوء على التجربة المصرية في إعادة بناء القاعدة الصناعية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الدولة أطلقت «رؤية مصر الصناعية 2030» بهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج القومي، وزيادة فرص العمل، وتعزيز دور الصناعات الخضراء، إلى جانب دمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.
ودعا إلى العمل على إقامة شراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما يحقق تكاملًا صناعيًا ولوجستيًا، ويعزز سلاسل الإمداد، ويجذب الاستثمارات النوعية التي تخدم تنافسية البلدين إقليميًا ودوليًا.
وفي ختام مشاركته، وجّه وزير الصناعة والنقل دعوة مفتوحة لمجتمع رجال الأعمال العُماني لزيارة مصر، والاطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، بما يدعم مسار التعاون الاقتصادي ويعود بالنفع على اقتصادي البلدين الشقيقين.
