وافق مجلس الشيوخ اليوم على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التشريعي المنظم للمهن الرياضية، بما يواكب التحولات الأكاديمية والمهنية، ويعزز جودة الممارسة داخل هذا القطاع الحيوي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الحكومة.
أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جاء استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، وهو ما أسهم في فتح العديد من التخصصات الجديدة، بما يعكس التطور العلمي والأكاديمي في مجال الرياضة.
تكريس ولاية الدولة على المهن الحرة
وخلال مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أوضح وهبة أن التعديل يكرس مبدأ ولاية الدولة على المهن الحرة، مشددًا على أن النقابة هي الجهة المنوط بها تحديد شروط الانضمام إليها.
وأشار إلى أن من أبرز إيجابيات التعديل تحقيق التنسيق بين نقابة المهن الرياضية والمجلس الأعلى للجامعات، بما يمنع العشوائية في ادعاء التخصصات، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المختصة بتحديد التخصصات المعترف بها للانضمام إلى النقابة.
تنظيم العلاقة بين التطور الأكاديمي والممارسة المهنية
من جانبها، أكدت النائبة غادة البدوي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يستهدف إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، من خلال تحديث التشريعات بما يتماشى مع التطور السريع في منظومة العمل الرياضي، مع الحفاظ على جودة الأداء المهني داخل القطاع.
واقترحت النائبة غادة البدوي إنشاء لجنة اعتماد مشتركة تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، ونقابة المهن الرياضية، إلى جانب عدد من الخبراء المستقلين، لضمان حسن التطبيق العملي للتعديلات المقترحة.
مهام اللجنة وآليات عملها
وأوضحت أن اللجنة المقترحة تتولى وضع معايير واضحة وموضوعية لاعتماد البرامج والتخصصات الرياضية، وإصدار قائمة دورية محدثة بالتخصصات المعترف بها، إلى جانب إقرار آلية تظلم سريعة وشفافة تكفل العدالة وتحد من أي تعسف محتمل في التطبيق، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد آلية تشكيل اللجنة وضوابط عملها.
تحذير برلماني من استبعاد شريحة من الرياضيين
فيما حذر النائب محمد نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، من إن نحو 25% من الرياضيين في مصر قد يُحرمون من الانضمام إلى نقابة المهن الرياضية، في حال قصر القيد على الحاصلين على مؤهل عالٍ فقط، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
واقترح دعبس التوسع في شروط العضوية، بما يسمح بضم الرياضيين الحاصلين على ميداليات دولية، سواء كانت ذهبية أو فضية أو برونزية، إلى عضوية النقابة، تقديرًا لإنجازاتهم الرياضية، وبما يسهم في توسيع قاعدة المنضمين للنقابة وعدم إقصاء الكفاءات المتميزة.
