حذر عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة الجيزة، من تفاقم أزمة تراخيص المخابز في مصر، معتبرًا أنها أصبحت أحد أبرز الأسباب التي تهدد استقرار هذا النشاط الحيوي، سواء عند التأسيس أو أثناء الاستمرار في العمل.
وقال غراب، إن أصحاب المخابز يواجهون منظومة معقدة من الإجراءات تبدأ منذ لحظة التقدم بطلب الترخيص، وتمتد أحيانًا لمدد طويلة قد تصل إلى سنوات، نتيجة تشابك الاختصاصات بين عدد كبير من الجهات، من بينها الوحدات المحلية ووزارة الصحة والدفاع المدني والبيئة والتموين، وهو ما يترتب عليه استنزاف للوقت وارتفاع كبير في التكلفة.
وأوضح أن الأعباء المالية لا تقتصر على الرسوم الرسمية فقط، بل تمتد إلى مصروفات إضافية يضطر أصحاب المخابز لتحملها لتوفيق الأوضاع، مثل إجراء تعديلات إنشائية بالمباني وفق اشتراطات خاصة بالتهوية أو التبريد أو الصرف الصحي، فضلًا عن أعباء غير معلنة يلجأ إليها البعض لتسريع إنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن الاشتراطات المعمول بها حاليًا تتسم بالتشدد وعدم المرونة، ولا تراعي الفروق بين المخابز الصغيرة والمتوسطة من جهة، والمخابز الكبرى أو الآلية من جهة أخرى، كما أنها في كثير من الأحيان لا تتناسب مع طبيعة الأحياء القديمة أو المباني المؤجرة، ما يجعل الالتزام بها أمرًا بالغ الصعوبة.
وانتقد غراب غياب التفرقة الواضحة في نظام التراخيص بين أنواع المخابز المختلفة، سواء البلدية أو الإفرنجية أو الآلية ونصف الآلية، مؤكدًا أن هناك شعورًا بعدم العدالة في المعاملة، حيث تحصل المخابز الكبيرة في بعض الحالات على تسهيلات لا تتوافر للمخابز التقليدية.
كما أشار إلى أن الرغبة في تطوير النشاط والتحول من مخبز تقليدي إلى آلي تتحول إلى عبء إضافي، إذ يُطلب من صاحب المخبز استصدار ترخيص جديد بالكامل، بدلًا من الاكتفاء بتحديث الترخيص القائم، وهو ما يعطل خطط التطوير ويزيد من التعقيدات.
وأضاف أن تغير القوانين واللوائح المنظمة للنشاط بشكل متكرر، إلى جانب تضارب المعايير بين الجهات الرقابية المختلفة، يخلق حالة من الارتباك لدى أصحاب المخابز، خاصة مع صعوبة تجديد التراخيص سنويًا، وما يصاحب ذلك من إجراءات مرهقة قد تعرض المخبز للغرامات أو الإيقاف بسبب تأخير لا دخل له فيه.
وانتقد رئيس شعبة المخابز أسلوب بعض الحملات التفتيشية المفاجئة، التي تركز على المخالفات والعقوبات أكثر من التوجيه والإرشاد، فضلًا عن اختلاف تفسير الاشتراطات من مفتش إلى آخر، وغياب دليل رسمي واضح يحدد بشكل قاطع خطوات الترخيص ومدته وتكلفته، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكد غراب أن استمرار هذه الأوضاع ينعكس سلبًا على المجتمع والاقتصاد، حيث يؤدي إلى خروج عدد من المخابز التقليدية من السوق، وفقدان فرص عمل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخبز نتيجة تحميل المنتج النهائي بتكاليف إضافية.
