في ظل تصاعد التحديات التي تهدد أمن الأطفال نفسيًا وسلوكيًا، ومع اتساع رقعة المخاطر المرتبطة بالعنف المدرسي والفضاء الرقمي، تتعاظم الحاجة إلى حوار مجتمعي جاد يضع حماية الطفل في صدارة الأولويات.
من هذا المنطلق، تتكثف الجهود التوعوية التي تستهدف الأسرة والمدرسة معًا.
وفي هذا الإطار نظّمت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية والمنسق العام للبرنامج الوطني لتعزيز الحق في التعليم، ندوة توعوية موسعة تحت مظلة مجلس الشباب المصري، لمناقشة أخطر التحديات التي تواجه الأطفال في الوقت الراهن، وعلى رأسها التحرش، والتنمر، والابتزاز الإلكتروني، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين والمعنيين بقضايا الطفولة والتعليم.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من خبراء الإرشاد النفسي والأسري، والأمن المعلوماتي، والقانون، والإعلام، إلى جانب أولياء الأمور والمهتمين بحقوق الطفل، وبحضور الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، الذي أكد أهمية تكامل الأدوار المؤسسية والمجتمعية لحماية الأطفال من أي انتهاكات.
وشارك في فعاليات الندوة عدد من المتحدثين المتخصصين، من بينهم اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن المعلومات سابقًا، والدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، والدكتورة نورهان النجار، أخصائي إرشاد نفسي وأسري، والدكتورة هاجر راشد، عضو هيئة التدريس بمرصد الأزهر، والدكتورة منى محمد، عضو هيئة التدريس بمرصد الأزهر، و أميرة همام محامية، و عبد العزيز عز الدين فخري، محامي ضحايا التحرش، والإعلامي أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، الذي أدار الندوة باحترافية وتميز
كما شهدت الندوة حضور عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن التعليمي والإعلامي، من بينهم سميحة راغب، رائدة التعليم، ومصطفى طرابية، مقدم برنامج «مشكلات وقضايا التعليم»، والدكتورة رانيا ميشيل، مقدمة برنامج «موهبي الجمهورية الجديدة»، و هالة سالم، مدير عام برامج المرأة والطفل بإذاعة البرنامج العام، إلى جانب الإعلامية إيرين عادل، والدكتورة صابرين الحملي.
وخرجت الندوة بحزمة من التوصيات المهمة، أبرزها التأكيد على ضرورة توعية الأطفال بالحدود الشخصية، وتعليمهم التفرقة بين اللمس الآمن وغير الآمن، وتدريبهم على قول «لا» وطلب المساعدة عند الشعور بعدم الارتياح، مع ترسيخ مفهوم أن «الأسرار السيئة» يجب الإفصاح عنها داخل الأسرة.
كما شددت التوصيات على أهمية رفع وعي أولياء الأمور والمعلمين بالعلامات المبكرة التي قد تشير إلى تعرض الطفل للتحرش أو التنمر أو الابتزاز، وضرورة التعامل مع الطفل المتضرر بهدوء وحكمة، مع توفير الدعم النفسي المتخصص لضمان التعافي النفسي والجسدي.
وأكد المشاركون أهمية إدماج التوعية الرقمية، والمهارات الحياتية، والتربية الجنسية المناسبة للعمر في المناهج الدراسية، إلى جانب تنظيم ورش عمل دورية داخل المدارس، وإنشاء قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن الانتهاكات، بما يضمن حماية الأطفال دون خوف أو تردد.
كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى حوكمة المحتوى الرقمي، وتفعيل أدوات الرقابة الأبوية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية والإعلام في نشر الوعي المجتمعي، مع تقنين استخدام الأطفال للإنترنت والألعاب الإلكترونية، وتشجيعهم على الأنشطة البديلة الإيجابية.
وطالبت الندوة الجهات المعنية بسن تشريعات أكثر صرامة لمواجهة الجرائم الواقعة على الأطفال، وتطبيق إجراءات صارمة داخل المدارس لتعزيز بيئة تعليمية آمنة، تشمل الرقابة والإشراف الكافي على العاملين.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية تشاركية، تبدأ من الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول، مرورًا بالمدرسة، وصولًا إلى مؤسسات الدولة والإعلام، مع ضرورة وجود حوار هادئ ومستمر مع الأبناء ومشاركتهم تفاصيل حياتهم اليومية، لضمان نشأة آمنة ومستقرة نفسيًا.
