يعزز التنسيق الحكومي بين وزارات النقل والموارد المائية والري والزراعة توجه الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد، عبر حزمة من القرارات المشتركة التي تستهدف حماية البنية التحتية، وتعظيم الاستفادة من المياه، ودعم الأمن الغذائي، في ظل توسع الدولة في مشروعات النقل والتنمية الزراعية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات الثلاث، ومتابعة عدد من الملفات الحيوية ذات الصلة بالمنظومتين المائية والزراعية، وانعكاساتهما على شبكة الطرق والسكك الحديدية.
وأكد وزير الموارد المائية والري خلال اللقاء أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارات المعنية، بما يضمن إزالة أية معوقات تواجه المشروعات المشتركة، ويسهم في تطوير منظومة إدارة المياه وخدمة المنتفعين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة الموارد المائية ومتطلبات الأمن الغذائي.
من جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف المياه باعتباره أحد ركائز التنمية، من خلال تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه بأسس علمية، بالتوازي مع الحفاظ على استثمارات الدولة الضخمة في البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية، لافتًا إلى أن الطفرة التي شهدها قطاع النقل انعكست على تحسين جودة الخدمات ورفع تصنيف مصر في عدد من المؤشرات الدولية.
بدوره، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن التنسيق المستمر مع وزارتي النقل والري يمثل عنصرًا حاسمًا في تحسين كفاءة المنظومة الزراعية، وزيادة الإنتاجية المحصولية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد.
وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي للدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بمنطقة قوته التابعة لهيئة التعمير بمحافظة الفيوم، خاصة ما يتعلق بتقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة–أسيوط الصحراوي الغربي، بما يضمن تنفيذ المشروع دون التأثير على كفاءة الطريق أو سلامته.
كما تناول اللقاء البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة رفع مشروع شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، إلى جانب بحث سبل التعامل مع بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا نتيجة ري الأراضي الرملية بالغمر بالمخالفة.
وأكد الوزراء حتمية الالتزام باستخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية وفقًا للقانون، مع تركيب عدادات على مآخذ شبكات الري لقياس كميات المياه المستخدمة فعليًا، مشددين على تطبيق إجراءات حازمة ضد أي تعديات على المجاري المائية أو الطرق أو خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك المآخذ والمواسير المخالفة، والسحب غير القانوني من الخزان الجوفي، حفاظًا على الموارد والبنية التحتية للدولة.
