استكمالا لسلسلة اجتماعاتها المستمرة مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي، عقدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة، في إطار متابعة جهود تطوير منظومة العمل البيئي والخدمات المقدمة لكل من المواطنين والمستثمرين، وبما يتسق مع التوجيهات الرئاسية والتكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الجهود المبذولة من مختلف قطاعات الوزارة للارتقاء بالعمل البيئي في مصر، مؤكدة أهمية مواكبة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة لمستجدات الملفات البيئية على المستويين الإقليمي والدولي، مع ضرورة منع تداخل الاختصاصات بين القطاعات المختلفة بما يضمن سرعة إنجاز المهام والانتهاء من الملفات ذات الأولوية في التوقيتات المحددة.
وتابعت منال عوض جهود قطاع الإدارة البيئية في مراجعة وتقييم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات بمختلف القطاعات، مشددة على أهمية التيسير على المستثمرين مع الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية، وضرورة الالتزام بالمدة القانونية البالغة 30 يوم عمل للانتهاء من إصدار الموافقات البيئية وفقًا لقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مع الإسراع في استكمال وتفعيل المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي بما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات ودعم مناخ الاستثمار.
و أكدت ضرورة إخطار المستثمرين بالمشروعات التي تتطلب موافقات من جهات أخرى عند إصدار الموافقات البيئية، تحقيقًا للشفافية وتكامل الإجراءات.
وشددت الوزيرة على أهمية الإسراع بتشكيل لجنة تضم خبراء بيئيين وأساتذة جامعات ومراكز بحثية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي بشكل علمي ومنهجي، في ضوء العدد المتزايد من المشروعات التي تتطلب إصدار موافقات بيئية دقيقة خلال فترات زمنية محدودة، إلى جانب إعادة تشكيل اللجنة العليا للقيد والاعتماد ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين البيئيين بما يضمن رفع كفاءة المنظومة وتحقيق أعلى درجات المهنية.
وفي السياق ذاته، وجهت منال عوض بتشكيل لجنة عليا للتعويضات الفنية برئاستها وعضوية الجهات المعنية من الوزراء والمحافظين والجهات البحثية والمختصين، على أن تختص بمراجعة المعدلات الفنية للتعويضات البيئية واحتساب التدهور البيئي الناتج عن الحوادث والكوارث، بما يحقق الردع اللازم ويحافظ على الموارد الطبيعية.
كما اطلعت الوزيرة على مهام الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات، مشيدة بالدور الذي تقوم به، ومؤكدة ضرورة الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للسواحل والبحيرات، مع الاهتمام بملف إعادة التوازن البيئي للبحيرات المصرية والرصد المستمر لنوعية المياه بها. وتابعت كذلك ملفات قطاع حماية الطبيعة، مشددة على مضاعفة الجهود للحفاظ على المحميات الطبيعية وصون مواردها من خلال تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار البيئي المستدام داخلها.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة الانتهاء من حصر جميع المنشآت التابعة للوزارة، وتقديم مقترحات لتطويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، إلى جانب إعداد تقارير دورية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الأجنبية التابعة للوزارة من الناحيتين المالية والفنية.
كما تم استعراض جهود قطاعات نوعية البيئة والفروع في الرصد النوعي للهواء والمياه والضوضاء من خلال محطات الرصد المنتشرة في محافظات الجمهورية، وجهود فحص عوادم المركبات بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلًا عن توجيه الوزيرة بوضع تصور متكامل لتطوير مشتل الوزارة ليصبح مركزًا بيئيًا مستدامًا يجمع بين الإنتاج الشجري والتعليم البيئي والأنشطة الاستثمارية الصديقة للبيئة، بما يسهم في تعزيز الدور المؤسسي للوزارة وخلق موارد مالية مستدامة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت منال عوض ضرورة الإسراع في التنسيق مع إدارات البيئة بالمحافظات لتدريب الكوادر على منظومة تقييم الأثر البيئي والتفتيش على المنشآت الصناعية ومتابعة منظومة المخلفات، مشددة على أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على ضمان الالتزام بالمعايير البيئية وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
