أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إطارًا فنيًا وتنظيميًا محدثًا لمنظومة التقييم والفحص المالي للشركات، في خطوة تعكس تسارع الجهود الحكومية نحو تطوير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أسعار العملات في مصر اليوم 

وجاء الإعلان عقب الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المكلفة بالمراجعة الشاملة للقواعد المنظمة للعمل، برئاسة حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة مجموعة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة المحلية والدولية.

ويعد الإطار الجديد نتاج مراجعات فنية امتدت إلى توحيد المفاهيم المحاسبية ورفع مستوى الاتساق بين الإدارات المختصة داخل الهيئة، إضافة إلى إعادة تقييم إجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني.

كما تناولت اللجنة دراسة الهياكل المالية المختلفة وتحليل التجارب الدولية ورصد التحديات العملية التي واجهت مجتمع الأعمال، ما أتاح الوصول إلى منظومة أكثر دقة ومرونة تعزز موثوقية نتائج التقييم.

وأكد حسام هيبة أن الإطار المحدث يمثل نقلة محورية في تطوير خدمات الهيئة، مشيرًا إلى أنه يرفع مستوى الشفافية ويستجيب مباشرة لاحتياجات المستثمرين، كما يعالج تحديات مهنية كانت مؤثرة في سرعة وجودة الإجراءات.

وأضاف أن الهيئة تنفذ برنامج تطوير شامل يستند إلى تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات وتحسين جودة العمل الفني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح هيبة أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لضمان تطبيق التوصيات على أرض الواقع، مع الترحيب الكامل بالملاحظات الواردة من مجتمع الأعمال، مؤكدًا أهمية الاجتماعات الدورية لمراجعة نتائج التطبيق وقياس الأثر الفعلي على كفاءة الأداء.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية شملت مراجعة النماذج الحالية وتحليل نتائج التقييم والاطلاع على التجارب الدولية، وصولًا إلى توصيات تطبيقية قابلة للتنفيذ تضمن تطوير منظومة الفحص المالي على أسس مهنية دقيقة وتحقق اتساقًا أكبر في الأداء.

وفي سياق التحول الرقمي، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي تتيح تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر تحديثات لحظية وإشعارات فورية، وتعتمد على التكامل بين الإدارات المختصة بما يسهم في تقليص زمن الفحص ورفع مستوى الشفافية وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتبني أحدث الأدوات التقنية لدعم منظومة الاستثمار.

وتؤكد الهيئة أن تطوير الإطار الفني وإطلاق المنصة الرقمية يشكلان ركيزة أساسية ضمن مسار إصلاحات مؤسسية وتنظيمية أوسع تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مع استمرار المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق أثر فعلي وملموس على مجتمع الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.