يدفع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بخطة الدولة لتعزيز البنية الإنتاجية في صعيد مصر عبر جولة ميدانية مكثفة في منطقتي قفط وهو الصناعيتين بمحافظة قنا، حيث تابع عن قرب معدلات التنفيذ، واطّلع على جاهزية المواقع لاستقبال استثمارات كبرى خلال المرحلة المقبلة.

73 مليار جنيه أرباح نقدية وزعتها شركات البورصة منذ بداية العام

الجولة جاءت ضمن سلسلة الزيارات الهادفة إلى تحقيق تنمية إقليمية متوازنة وتنشيط المحور الصناعي جنوب مصر، فيما رافق الوزير محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارات والشركات المنفذة لأعمال الترفيق.

وخلال تفقده لمنطقة قفط الصناعية المقامة على مساحة 406 أفدنة، استعرض الوزير نسب التنفيذ التي وصلت إلى اكتمال تام في مرافق المياه والصرف والكهرباء والغاز الطبيعي، إضافة إلى إنجاز 95% من أعمال الطرق والمباني الخدمية. وتبلغ نسبة إشغال الأراضي الصناعية بالمنطقة 84% بإجمالي 477 قطعة مخصصة، تتنوع أنشطتها بين الصناعات الغذائية والهندسية والدوائية والمنسوجات وغيرها.

وأكد الوزير أن قفط باتت مركزًا صناعيًا متكامل المقومات، تدعمه شبكة ارتباط قوية مع المحاور المرورية والموانئ البحرية والمطارات، بما يرفع قدرته على جذب المشروعات الثقيلة والمتوسطة. كما وجه بدراسة إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية داخل المنطقة لتوفير عمالة مدربة تلبي احتياجات المستثمرين، إلى جانب إنشاء محطة شحن بضائع لخدمة المناطق الصناعية عبر محطة القطار السريع بقوص.

وفي سياق دعمه لخطط تعميق التصنيع المحلي، دعا الوزير المستثمرين إلى التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من المقومات الزراعية بالمحافظة، خاصة في تصنيع مركزات الطماطم وإعادة تدوير مخلفات المحصول في الأعلاف والأسمدة.

الجولة شملت زيارة مصنع طائر الفنيق لدرفلة الحديد الذي يعمل باستثمارات 210 ملايين جنيه على مساحة 62 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 190 ألف طن، ويوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة. كما تفقد محطة تنقية المياه بالمنطقة بعد الانتهاء من توسعتها لتصل طاقتها الاستيعابية إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا.

وانتقل الوزير بعد ذلك إلى منطقة هو الصناعية المقامة على 426 فدانًا، حيث بلغت نسب الإنجاز 100% في مرافق المياه والكهرباء والغاز، ونحو 98% في أعمال الطرق والمباني. وتضم المنطقة 550 قطعة أرض صناعية، منها 375 قطعة مخصصة بنسبة إشغال 68%، إضافة إلى مجمع صناعي متكامل يضم 420 وحدة جاهزة لصغار المستثمرين بنسبة تخصيص 80%.

وتتميز المنطقة بموقعها الحيوي واتصالها المباشر بمحاور النقل الرئيسية، فضلًا عن قربها من الموانئ البحرية، ما يمنحها قدرة تنافسية لجذب استثمارات جديدة. وخلال الجولة، تفقد الوزير محطة التنقية الجديدة بطاقة 21 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب زيارة مصنع الماسة للبلاستيك الذي يعمل باستثمارات 100 مليون جنيه وبطاقة سنوية تصل إلى 2000 طن.

ودعا الوزير العاملين في تلك المصانع إلى مواصلة رفع كفاءة الإنتاج، مؤكدًا أن العمالة هي عماد الصناعة والداعم الرئيسي لاستدامة النمو ونقل الخبرات الصناعية بين الأجيال.

وأشاد الوزير بمعدلات التنفيذ في المنطقتين، مؤكدًا أن قنا أصبحت مؤهلة لاستقبال استثمارات محلية وأجنبية ضخمة، مع إمكانية بحث إجراء توسعات مستقبلية لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.

وفي ختام الجولة، شدد الوزير على أن الدولة مستمرة في استكمال أعمال التطوير وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في مؤشرات النمو الصناعي بالمحافظة، مدعومة بارتفاع نسب الإشغال وتطور البنية التحتية، وهو ما يعزز مستهدفات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويدفعه نحو آفاق أوسع من التوسع والاستدامة.