اكتملت عملية فرز الأصوات في الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن جدول الأعمال الذي تضمن عددًا من البنود أبرزها مقترح زيادة المعاشات، وذلك تمهيدًا لإعلان النتيجة رسميًا.
وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية، برئاسة المستشار أمين عثمان نائب رئيس النيابة الإدارية، صناديق الاقتراع بعد انتهاء عملية التصويت التي شملت أيضًا اعتماد الميزانيات ورسوم الدمغات والاشتراكات السنوية للعضوية.
وشهدت لجان التصويت إقبالًا كبيرًا من المحامين على مستوى الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث حرص الأعضاء على المشاركة في التصويت على مقترح زيادة المعاشات الذي يُعد أبرز بنود جدول الأعمال.
وتم التصويت على كل بند على حدة، بما يضمن حرية إبداء الرأي لجميع المشاركين، بينما حظي مقترح رفع المعاشات — بحد أقصى 4000 جنيه وحد أدنى 2000 جنيه — باهتمام واسع نظرًا لارتباطه بتحسين الأوضاع الاجتماعية للمحامين.
وأجريت أعمال الجمعية تحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية والنزاهة، فيما أكدت النقابة العامة أن المشاركة الواسعة تعكس وعي المحامين وحرصهم على المساهمة في اتخاذ القرارات التي تمس مستقبلهم المهني والاجتماعي.
