منح البنوك القدرة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الإنتاج المحلى
بدأت البنوك العاملة في السوق المصرية اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري، فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم، والتي تستمر حتى 15 ديسمبر، حيث تعد آخر فعاليات الشمول المالي خلال عام 2025، ضمن جهود سنوية متواصلة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية، وذلك تحت إشراف مباشر من البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجه الدولة لتعظيم أثر الشمول المالي على الاقتصاد الوطني وتحويله من مجرد هدف سياسي إلى أداة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتستهدف هذه الفعاليات جميع شرائح المجتمع بما فيها ذوي الهمم، لتعزيز إدماجهم في النظام المالي الرسمي وتمكينهم من المشاركة الفعلية في النشاط الاقتصادي.
وخلال هذه الفترة، تقدم البنوك خدمات مجانية تشمل فتح الحسابات دون حد أدنى للرصيد، إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا والبطاقات المدينة، المحفظة الإلكترونية، وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي، إلى جانب برامج التثقيف المالي والتوعية المجتمعية، ويحرص موظفو البنوك على التواجد في الجامعات، مراكز الشباب، النوادي، والأماكن العامة لتقديم هذه الخدمات للمواطنين، بما يعكس الالتزام الفعلي للدولة بتحقيق شمول مالي شامل ومستدام.
الجدير بالذكر أن بيانات البنك المركزى للشمول المالي أظهرت ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر إلى 76.3% من البالغين (15 سنة فأكثر) حتى يونيو 2025، بما يعادل نحو 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية نشطة تشمل الحسابات البنكية، البريد المصري، المحافظ الرقمية، والبطاقات المدفوعة مسبقًا.
ويشكل هذا الرقم تحولًا في الاقتصاد المصري، إذ يعكس دمج ملايين المواطنين في النظام المالي الرسمي، ويعزز القدرة على إدارة السيولة النقدية ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة، ولم تعد الحسابات المالية رمزية بل أصبحت أداة حقيقية للمعاملات اليومية، ما يعكس عمق التحول المالي وفعالية دمج المواطنين في الاقتصاد الرسمي.
وأسهم هذا التوسع في تعزيز شفافية المعاملات المالية وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي، كما منح البنوك القدرة على تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم الاقتصاد الإنتاجي المحلي ويحفز النمو.
ويظهر أثر الشمول المالي أيضًا في تمكين الفئات المهمشة، حيث ارتفعت نسبة النساء المشمولات بالحسابات المالية النشطة إلى 70%، فيما بلغت نسبة الشباب بين 15 و35 سنة نحو 54.4%، ويعكس هذا التوسع
قدرة الفئات المهمشة على المشاركة الفعلية في الاقتصاد من خلال الوصول إلى التمويل وفتح المزيد من المشروعات الصغيرة، وارتفاع معدلات الادخار الرسمي، وتعزيز الاستقلالية المالية للمرأة والشباب، ما يسهم في دعم العدالة الاجتماعية وتمكين كافة شرائح المجتمع اقتصاديًا.
كما يعزز الشمول المالي حجم الادخار الرسمي والسيولة المصرفية، إذ يمكن المواطنين من الدخول للنظام المالي الرسمي، وزيادة حجم الودائع المصرفية التي تمنح البنوك قدرة أكبر على تقديم التمويلات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يدعم الاقتصاد الإنتاجي ويقلل من الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.
ويشكل هذا بدوره أداة مهمة لضبط السيولة النقدية والحفاظ على استقرار سعر الصرف، ما يعكس دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي لمصر.
كما يوفر التوسع في الحسابات المالية النشطة قاعدة أساسية لتسهيل القروض الاستثمارية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النشاط الاقتصادي الحقيقي، بما يخلق فرص عمل مستدامة ويزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ومن منظور اقتصادي كلي، يساهم الشمول المالي في زيادة الناتج المحلي عبر توجيه الموارد المالية إلى القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، كما يتيح الشمول المالي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصًا في ظل تطور البنية التحتية والموانئ الجديدة، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا لعمليات التجارة والتمويل.
وقالت الدكتورة شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، في تصريح لجريدة “البورصجية”، إن الشمول المالي في مصر لعام 2025 أصبح واقعًا ملموسًا وليس مجرد شعار سنوي، فالحسابات المالية النشطة تمنح المواطنين القدرة على التعامل مع الخدمات البنكية بشكل يومي، وتعزز الادخار الرسمي، وتفتح فرصًا جديدة للتمويل والاستثمار، خصوصًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابعت إن جهود البنك المركزي ليست شكلية، بل خطوات عملية لبناء قاعدة مالية قوية تدعم الاقتصاد الوطني وتمكن المرأة والشباب اقتصاديًا، فما نشهده اليوم ليس مجرد احتفالات سنوية، بل بداية لمرحلة اقتصادية جديدة يظهر فيها أثر الشمول المالي على أرض الواقع، ويعكس القدرة الحقيقية للدولة على توظيف السياسات المالية كأداة للتنمية.
وأضافت د. شيماء أن الفعاليات الحالية التي بدأت من 1 ديسمبر تمثل فرصة لإبراز التجربة المصرية في دمج المواطنين في النظام المالي الرسمي، وتقديم الخدمات المالية بشكل يضمن الفائدة المباشرة لجميع شرائح المجتمع، بما يشمل ذوي الهمم والنساء والشباب، مؤكدة أن هذا التوسع يضع مصر على طريق النمو الاقتصادي الشامل.
رغم التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة لضمان الاستخدام الفعلي للحسابات في الادخار والمعاملات والاستثمار وليس مجرد فتح الحسابات فقط، بما في ذلك توسيع البنية التحتية للخدمات المالية لتشمل جميع المواطنين في المناطق الريفية والنائية، وتحسين توافر الخدمات البنكية والرقمية، وربط الشمول المالي بالتمويل الإنتاجي، بحيث تستخدم الحسابات قاعدة لتسهيل التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الإنتاجية، وضبط المخاطر الائتمانية لتجنب تراكم الديون غير المسددة أو زيادة التعرض للمخاطر المصرفية.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الاستمرار في تعزيز الشمول المالي يمكن أن يرفع معدلات الادخار والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي، كما أن دمج الفئات المهمشة، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، يعزز من الإنتاجية ويسهم في تنمية مستدامة على المدى الطويل.
ويمثل الشمول المالي رافعة رئيسية لدعم السياسات الاقتصادية الكلية، من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية، وزيادة حجم الاستثمارات الرسمية، وتحسين جودة إدارة السيولة النقدية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشرات التضخم وسعر الصرف.
ويمكن القول إن الشمول المالي في مصر تحول من هدف سياسي إلى واقع اقتصادي ملموس، يعزز الادخار، التمويل، والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من حجم الاقتصاد غير الرسمي، ويدعم الاستقرار النقدي والمالي، ويضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام، خصوصًا إذا تم استغلال التحول المالي الحالي بكفاءة من خلال سياسات تمويلية مدروسة، برامج توعية مالية، وتوسيع الخدمات البنكية والرقمية، ليصبح الشمول المالي أداة فعالة لدعم التنمية الشاملة وتمكين كافة شرائح المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب، لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ورفاهية للمواطنين.٩
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن الاستمرار في تعزيز الشمول المالي يمكن أن يرفع معدلات الادخار والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز النمو الحقيقي للاقتصاد المحلي، كما أن دمج الفئات المهمشة، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا، يعزز من الإنتاجية ويسهم في تنمية مستدامة على المدى الطويل.
ويمثل الشمول المالي رافعة رئيسية لدعم السياسات الاقتصادية الكلية، من خلال توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الإنتاجية، وزيادة حجم الاستثمارات الرسمية، وتحسين جودة إدارة السيولة النقدية، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الكلي ومؤشرات التضخم وسعر الصرف.
ويمكن القول إن الشمول المالي في مصر تحول من هدف سياسي إلى واقع اقتصادي ملموس، يعزز الادخار، التمويل، والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من حجم الاقتصاد غير الرسمي، ويدعم الاستقرار النقدي والمالي، ويضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام، خصوصًا إذا تم استغلال التحول المالي الحالي بكفاءة من خلال سياسات تمويلية مدروسة، برامج توعية مالية، وتوسيع الخدمات البنكية والرقمية، ليصبح الشمول المالي أداة فعالة لدعم التنمية الشاملة وتمكين كافة شرائح المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب، لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ورفاهية للمواطنين.
