«من الجولة الأولى إلى الثانية.. انتخابات النواب بين الإلغاء والإعادة وصراع الدوائر الساخنة»

أزمة حقيقية تشهدها انتخابات مجلس النواب 2025 وربما تعد هي الأزمة الكبرى خلال تاريخ مصر الحديث وذلك عقب إلغاء نتائج 45 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، من إجمالي 70 دائرة، فيما لا تزال طعون المرحلة الثانية معلقة تنتظر الفصل النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بطلان انتخابات 26 دائرة

وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت مساء أمس السبت، أحكامًا نهائية وباتة بإبطال نتائج 26 دائرة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 45 دائرة ملغاة من أصل 70 دائرة في نظام الفردي بالمرحلة الأولى، وهو ما يمثل نحو 64% من المقاعد الفردية في هذه المرحلة.

وأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبى، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أحكامًا تقضى بإلغاء نتائج الانتخابات في 26 دائرة من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بعد مراجعة ملفات الطعون وتقارير المفوضين وما تضمنته الأوراق من مخالفات مؤثرة فى سلامة العملية الانتخابية.

وشملت الدوائر الملغاة:

– الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة والعدوة وبنى مزار)
– الدائرة الخامسة بمحافظة البحيرة (حوش عيسي)
– الدائرة الثالثة بمحافظة الفيوم (طامية وسنورس وسنهور)
– الدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط (أبو تيج)
– دائرة إسنا وأرمنت والأقصر
– الدائرة بمحافظة الجيزة (الهرم)
– الدائرة بمحافظة سوهاج (البلينا)
– الدائرة الرابعة بمحافظة المنيا (أبو قرقاص)

ووفقًا للأحكام الصادرة، يترتب على القرارات إعادة الانتخابات فى جميع الدوائر الملغاة، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ الإجراءات التنفيذية بحسب الجدول الزمنى المقرر.

جرت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أيام 10–11 نوفمبر 2025، وتمت المرحلة الثانية أيام 24–25 نوفمبر 2025، مع إعلان النتائج الرسمية لكل مرحلة وفق الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان العدد الإجمالي للمقاعد التي يُنتخب عليها في العملية الانتخابية هو 568 مقعدًا مع 28 مقعدًا إضافيًا يعينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحقاً ليصبح الإجمالي 596 عضوًا بمجلس النواب.

تفاصيل الإلغاء في المرحلة الأولى

ألغيت نتائج الانتخابات في 19 دائرة خلال المرحلة الأولى لأسباب تتعلق بمخالفات إجرائية، وتم جدولة إعادة الاقتراع والإعادة في هذه الدوائر في تواريخ لاحقة.

فيما يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوى، يوم الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقا للجدول الزمنى لإجراء الانتخابات.

واستلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الثلاثة أيام الماضية تظلمات مجموعة من المرشحين على الحصر العددي لأصوات الناخبين فى اللجان الفرعية والعامة، وبدأت الفصل فيها لإعلان ما توصلت إليه فى المؤتمر المقرر عقده يوم الثلاثاء.

وفي نفس السياق أعدت الهيئة الوطنية للانتخابات 50% من المواعيد المنصوص عليها بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال إجراء الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات ويتبقى فقط الإعادة لهما فضلًا عن إجراء الانتخابات من جديد في 19 دائرة في 7 محافظات من المرحلة الأولى لتلك لانتخابات.

المواعيد المتبقية من عمر الانتخابات

أما فيما يخص المواعيد المتبقية من عمر الانتخابات وفق الجدول الزمنى للانتخابات للدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى

– يبدأ الصمت الانتخابي لجولة إعادة المرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر

– يجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر

– يتم التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر

– إعلان نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر

وعن مواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة

– يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر

– يجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر

– يتم التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر

– إعلان نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير

اعتراضات رسمية وطعون

عقب الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تمت على مدار أيام 10–11 نوفمبر في 14 محافظة شهدت نتائج عدد من الدوائر اعتراضات رسمية وطعون من مرشحين أو وكلائهم.

وتمثلت أهم أسباب الطعون والإلغاء في رصد مخالفات جوهرية داخل عدد من الدوائر وكان من أبرز هذه المخالفات “الدعاية الانتخابية داخل أو أمام لجان الاقتراع” وهو ما يعد مخالفة للقانون الانتخابي.

كما شملت بعض المخالفات أخطاء في إجراءات الفرز حيث لم يُسلَّم بعض المرشحين أو وكلاؤهم نسخًا من محاضر الفرز بعد العدّ، رغم حقهم القانوني في ذلك.

وعن المخالفة الأكبر فكانت التفاوت في أرقام الأصوات بين اللجان الفرعية واللجان العامة، أي عدم التطابق في إجمالي الأصوات ما يعني أن نتائج بعض الدوائر لا يمكن ضمان صحتها حسابيًا، وبناءً على عليه، أعلنت الهيئة برئاسة حازم بدوي إلغاء نتائج الانتخابات في 19 دائرة انتخابية ضمن 7 محافظات.

وعقب دراسة الطعون المقدمة أمام القضاء، حكمت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج إضافة من الدوائر، وارتفع مجموع الدوائر الملغاة إلى حوالي 45 دائرة من أصل الدوائر التي كانت خاضعة للطعون.

ويعني إلغاء نتائج الدوائر تأجيل إعلان فائزين هذه الدوائر حتى إجراء إعادة انتخاب أو إعادة فرز بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.