حققت العديد من الشركات بالبورصة المصرية نتائج أعمال جيدة خلال 9 أشهر من العام الجاري لتأتي أفضل من التوقعات وذلك على مستوى جميع القطاعات، مما دعم من أداء السوق خلال الجلسات الماضية ليحقق المؤشر الرئيسي للبورصة مستويات تاريخية ليتجاوز مستويات 41000 نقطة خلال جلسة الاثنين الماضي.
وأكد خبراء سوق المال لـ “البورصجية”، أن نتائج أعمال الشركات الجيدة أعادت الثقه إلى أروقة البورصة المصرية لتعيد شهية المستثمرين مرة أخرى للسوق لتعطى ثقة كبيرة لمزيد من الصعود، موضحين أن من أبرز الأسهم التي حققت نتائج أعمال جيدة وكان لها أثر إيجابي على السوق هو البنك التجاري الدولي وكذلك قطاع العقارات حيث حققت أغلب شركاته نمو في الأرباح وعلى رأسها طلعت مصطفى.
وقال أيمن الزيات خبير سوق المال أنه مما لاشك فيه أن نتائج أعمال الشركات خلال 9 أشهر والتي تم الإعلان عنها كانت أفضل من التوقعات فى جميع القطاعات خاصه قطاع البنوك والإتصالات وشركات الدفع الإلكترونى والعقارات وشركات الأسمنت.
وأضاف أن نتائج أعمال الشركات الكبيرة التى تم الإعلان عنها خاصة الشركات صاحبة الوزن الأعلى في المؤشر دعمت بشكل كبير السوق المصرى مما جعلته يحقق مستويات تاريخية متجاوزًا 41 الف نقطة ومن الأسهم البنك التجارى الدولى وطلعت مصطفى والمصريه للاتصالات.
ورأى أن نتائج أعمال الشركات الجيدة أعادت الثقه إلى أروقة البورصة المصرية لتعيد شهية المستثمرين مرة أخرى للسوق لتعطى ثقة كبيرة لمزيد من الصعود مدعومة بنتائج أعمال ممتازة. وكان فى مقدمة الشركات التي دعمت الصعود الكبير للمؤشر الرئيسي البنك التجاري الدولي صاخب الوزن الأعلى في المؤشر فقد ارتفعت أرباحه خلال 9 أشهر ليسجل صافى ربح 62 مليار مقابل 42مليار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبه ارتفاع 47%.
وتابع أنه فى قطاع العقارات حققت أغلب شركاته نمو كبير في الأرباح منها شركه طلعت مصطفى والتى أصبحت ثانى شركه بعد البنك التجارى تأثيرًا على المؤشر فقد حققت نمو بنسبة 70% لتسجل صافى ربح 12مليار خلال 9 أشهر،وفى قطاع الاتصالات حققت شركة المصريه للاتصالات نمو قياسى فى الأرباح بلغ 96.5% بربح17مليار خلال 9 أشهر مقابل 8 مليارات جنيه في الفترة المقابلة ليظهر ذلك على أداء السهم فى البورصه فقد ارتفع إلى مستوى 63 جنيه لأول مره فى تاريخه.
كما حققت شركات الأسمنت أرباحا كبيرة منها شركه اسمنت قنا والتى حققت أرباحا كبيرة جدا بنسبه نمو 3252% بلغت 1.71 مليار مقابل 51مليون جنيه، وشركات الدفع الالكترونى أيضا حققت نمو فى الأرباح فشركة اى فايناناس حققت زياده في الأرباح بنسبه 31% وشركه فورى حققت نمو بنسبه 83% بربح 2.03 مليار جنيه مقابل 1.71 مليار عن نفس الفتره من العام الماضي.
من جهته أوضح أحمد عبدالفتاح خبير سوق المال أنه إهتمت الكثير من الدراسات منذ عشرينيات القرن الماضي بدراسة أثر سياسات توزيع الأرباح على أسعار الأسهم بالأسواق وكانت بين دراسات أجنبية وعربية من العديد من الدول والتى أشارت الأغلبية إلى أن هناك علاقة طردية قوية بين سياسة التوزيع وسعر السهم بالسوق وكلما كان منتظمًا وبزيادات أعطى الثقة للمستثمرين والإرتباط بأسهم الشركة والانتماء لها وربما أدى لمزيد من ضخ السيولة داخل نفس الشركة التى تنمو وتزيد من نسب التوزيع وهذا بالتبعية يضيف الإيجابية لتحرك السهم وزيادة أسعاره.
وأشار إلى أنه في السوق المصرى يوجد كثير من الأمثلة لبعض القطاعات ومنها الأدوية والذى حقق نتائج أعمال كبيرة جدا وبالتالى توزيعات أرباح أكبر مما أدى الى ارتفاعات كبيرة بأسهم القطاع حيث يظل نمو أرباح شركات القطاع ليجذب المزيد من المستثمرين الذين لم يهتموا باسهم القطاع ليستثمروا ويضاربوا بهذا القطاع الذى أخذ فصلًا من الغياب عن النشاط
وأضاف نجد أيضًا اسهم الاسمنت والتى كانت فى غياب تام عن المشهد لسنوات بعد أن تحققت طفرات بنتائج الأعمال فاتجهت أسعار شركات القطاع لتتضاعف بالسوق معلنة الاستجابة لثقة المستثمرين وشهية المضاربين.
وتابع أن هذه الأمثلة توضح التأثير والارتباط بين الأرباح والتوزيعات وبين تحركات الأسعار بالسوق والانعكاس بالإيجاب للأسعار وجذب المزيد من الثقة للمتعاملين نحو الاستثمار أو المضاربة بالأسهم التى تنمو وهو ما ينعكس بزيادة نمو القطاعات لنمو السوق بشكل عام وتحقيق المزيد من نمو المؤشرات وارتفاع تدريجي بأحجام التداول.
