زيادة أسعار السلع محدودة وسببها الشحن والخام المستورد
«الشركة القابضة» العمود الفقرى للمنظومة التموينية
أطالب بإعادة النظر فى منظومة تراخيص محال التموين
توسيع شبكة المنافذ لتشمل المدن والقرى الصغيرة
يواجه قطاع المواد الغذائية في مصر مرحلة حاسمة تجمع بين التحديات الاقتصادية الضاغطة والفرص الاستثمارية الواعدة، وسط تقلبات عالمية في أسعار السلع وسلاسل الإمداد، وفي هذا الإطار، أصبح الحفاظ على استقرار السلع الأساسية هدفًا استراتيجيًا لكل من المواطنين والقطاع التجاري على حد سواء.
في هذا الحوار، يكشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أبرز التطورات والتوقعات للسوق المصري، موضحًا كيف يمكن مواجهة الأزمات، واستثمار الفرص، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.
** كيف تصف وضع السوق الغذائي في مصر خلال هذا العام؟
السوق يشهد حالة من الاستقرار النسبي مقارنة بالعامين الماضيين، لكن الضغوط العالمية ما زالت موجودة، هناك توازن أفضل في المعروض نتيجة التعاقدات الحكومية والتوسع في القطاع الخاص، لكن ارتفاع تكاليف الخام عالميًا يجعل حركة الأسعار أكثر حساسية لأي متغير خارجي.
** هل المخزون الاستراتيجي يكفي احتياجات المواطنين؟
المخزون مستقر وآمن ويغطي احتياجات المواطنين بشكل يطمئن السوق، وهناك تنسيق دائم بين الوزارات لتنفيذ توجيهات الدولة، وهو ما انعكس على وفرة السلع واستقرار أسعارها دون أي نقص.
** بعض السلع شهدت زيادات تدريجية، فما السبب؟
الزيادات محدودة وليست قفزات كبيرة، وترجع إلى تكاليف الشحن العالمية وارتفاع أسعار بعض المواد الخام المستوردة، وفي المقابل، هناك استقرار في أسعار بعض السلع مثل السكر والأرز بسبب الاعتماد على الإنتاج المحلي والتعاقدات الحكومية.
** كيف تؤثر تقلبات النقل والشحن العالمي على السوق؟
هناك تأثير خاصة على المنتجات القادمة من آسيا، حيث تضاعفت تكلفة الشحن في بعض الخطوط، أما السلع القادمة من أوروبا فالتأثير فيها أقل لكنه ملموس أيضًا، لذلك يجب مراقبة السوق باستمرار.
** كيف انعكس هذا الوضع على سلوك المستهلك؟
المستهلك أصبح أكثر وعيًا ويشتري حسب الحاجة، ولم تعد هناك موجات تخزين كما في السنوات السابقة، كما لاحظنا طلبًا أكبر على العبوات الاقتصادية، مثل زجاجة الزيت بسعة 700 مل، التي أُطلقت لتناسب القدرة الشرائية للمواطن دون تقليل الكمية.
** ما الهدف من إطلاق معارض “أهلاً رمضان” 2026 مبكراً؟
الهدف الأساسي هو توفير السلع قبل الموسم بفترة كافية مع تقديم خصومات تصل إلى 25–30٪ لتخفيف العبء عن المواطنين، والمعروض داخل المعارض كافٍ حيث أن شركات الأغذية تعمل بكامل طاقتها لضمان عدم حدوث أي نقص.
** هناك جدل حول تكلفة تراخيص محال التموين، ما تعليقكم؟
التكلفة الحالية مرتفعة وتتجاوز 70 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصاريف الكاميرات ورسوم الطريق، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في آلية الترخيص لتخفيف الأعباء على أصحاب المنافذ، خصوصًا مع وجود عدد كبير من المحال.
** إلى أي مدى ساعد التحول الرقمي في تحسين منظومة التوزيع؟
التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا، حيث ساعد في رصد المخزون بدقة وربط الجهات المسؤولة عن الإمداد والتوزيع، ما يقلل من الهدر ويضبط حركة السلع داخل المحافظات ويكشف الفجوات مبكرًا قبل وصولها للمستهلك.
** ما دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية في استقرار السوق؟
الشركة القابضة هي العمود الفقري لمنظومة التموين، فهي الضامن الأساسي لاستقرار السوق من خلال توفير المخزون الاستراتيجي وضمان جودة السلع، والشراكة بينها وبين القطاع الخاص تحافظ على توازن العرض والطلب في السوق.
** هناك حديث عن التحول إلى الدعم النقدي المشروط، فما هو؟
الدعم النقدي المشروط يمنح المواطن حرية اختيار السلعة التي يحتاجها بدلًا من التقييد بقائمة ثابتة، ويحقق عدالة أكبر، شرط وجود رقابة صارمة لضمان الجودة والأسعار.
** كيف تقيم وضع الإنتاج المحلي مقارنة بالاعتماد على الاستيراد؟
الاعتماد على الاستيراد لم ينته بعد، لكنه أصبح أكثر تنظيمًا، توسع الصناعات الوسيطة المحلية خفف من المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار وسعر الصرف، وهو توجه مهم لزيادة القيمة المضافة وتقليل أي اختلال في المعروض.
** كيف تؤثر المنافسة بين شركات القطاع الخاص على جودة السلع والأسعار؟
المنافسة في السوق أصبحت أقوى وأكثر صرامة، وهي إيجابية لأنها تدفع الشركات لتحسين جودة المنتجات وتقديم خيارات أفضل للمستهلك، الشركات الصغيرة والمتوسطة تجد فرصًا كبيرة عبر مبادرات التمويل والدعم الحكومي، ما يجعل السوق أكثر تنوعًا وتوازنًا بين الأسعار والجودة.
** ما أبرز التحديات التي تواجه منظومة البقالة التموينية حاليًا؟
أهم التحديات تتمثل في ضعف البنية التحتية لبعض المنافذ، مثل نقص الثلاجات وسعات التخزين، وعدم وجود تنسيق كامل مع الموردين، ما يسبب تفاوتًا في توافر السلع، وتطوير هذه المنافذ سيحسن تجربة المستهلك ويعزز من استقرار الأسعار.
** ما دور الشراكات بين القطاع العام والخاص في مواجهة أزمات العرض المستقبلية؟
الشراكات أصبحت ضرورية لتأمين السلع الأساسية، خصوصًا عند أزمات العرض أو ارتفاع الأسعار عالميًا، التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يضمن الاستقرار في المخزون وسلاسة التوريد، ويعزز قدرة السوق على مواجهة أي صدمات مستقبلية بسرعة وكفاءة.
** كيف يمكن مواجهة أي تقلبات مفاجئة في أسعار الزيوت والقمح خلال الأشهر المقبلة؟
مواجهة هذه التقلبات تعتمد على زيادة المخزون الاستراتيجي وتعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب توقيع عقود شراء مسبقة بأسعار ثابتة مع الموردين الدوليين، هذا يخلق غطاءً استباقيًا يقلل من التأثير على المستهلك.
** هل هناك خطط لتوسيع منافذ البيع الحديثة خارج المحافظات الكبرى؟
هناك توجه لتوسيع شبكة المنافذ لتشمل المدن والقرى الصغيرة، بما يضمن وصول السلع الأساسية لكل مواطن، ويقلل الفجوات السعرية بين المحافظات، ويخلق توزيعًا أكثر عدالة للسلع.
** كيف تنظر الشعبة إلى التوسع في منتجات التغذية البديلة أو الصحية؟
هناك اهتمام متزايد من الشركات بالمنتجات الصحية والبديلة، لأنها تلبي احتياجات جمهور جديد مهتم بالتغذية السليمة، وهذا التوسع سيخلق فرص استثمارية جديدة ويحفز الابتكار داخل القطاع.
** كيف ترى مستقبل الصناعة الغذائية في مصر خلال السنوات المقبلة؟
المستقبل يرتكز على زيادة الطاقة الإنتاجية للسلع ذات الطلب المرتفع، وتطوير المنافذ التسويقية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات القائمة على القيمة المضافة مثل الزيوت والحبوب والمعالجة الغذائية، إذا استمر دعم الدولة لهذا التوجه، فسيصبح القطاع الغذائي أحد أكبر دعائم الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
