يعود البنك المركزي مجددا لعقد ثامن اجتماع والأخير خلال 2025 للجنة السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يوم 25 ديسمبر المقبل.
كان البنك المركزي قرر في اجتماع الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة خلال 2025 عند 21% للإيداع و22% للإقراض بسبب مخاوف من تصاعد مخاطر التضخم.
كان معدل التضخم على مستوى مدن تسارع إلى 12.5% في أكتوبر الماضي لأول مرة منذ 4 أشهر من 11.7% في سبتمبر الماضي بعد تبعات زيادة أسعار البنزين والسولار.
ويأتي اجتماع المركزي المقبل بعد أن خفض سعر الفائدة 6.25% منذ بداية 2025 على 4 مرات منها 2.25% في أبريل لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف و1% في مايو و2% في أغسطس و1% في أكتوبر.
ويخضع قرار المركزي المقبل إلى عدة عوامل منها مدى المخاطر التضخمية المتوقعة ومدى تأثير معدل التضخم الخارجي على مصر واستقرار أسعار النقد الأجنبي.
يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم بين 5% إلى9% خلال الربع الأخير من 2026.
ويرى المركزي أن معدل التضخم يسير في اتجاه المستهدف ولكن أشار إلى تزايد مخاطر التضخم وسط ضبط المالية العامة.
