أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير خدماته والتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف نمو هذا القطاع ودعمه بشكل دائم، بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية لتبادل الخبرات وبناء منظومة متكاملة تشجع الشباب والمرأة على التحول من باحثين عن عمل إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة ومنتجة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك على هامش مشاركة رحمي في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث شارك في جلسة بعنوان: “شباب يشقون طريقهم بالمعرفة: من البحث عن عمل إلى بناء مجتمعات منتجة”، بمشاركة روان رجب، قائدة مجتمعية وبيئية ومؤسسة مبادرة BlueStone، وكريم مشرقي المدير الإقليمي للتعليم والأثر بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وهبة ميخائيل المؤسِّسة الشريكة والمديرة التنفيذية لشركة سيركل.
وأوضح رحمي أن الجهاز اعتمد على آليات رقمية ومتطورة لتقديم خدمات مالية وغير مالية تهدف إلى تطوير مهارات الشباب، مما يمكنهم من بدء مشاريعهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة، مع تهيئة المناخ الاستثماري الملائم ودعم القيادة المصرية بكافة السبل التمويلية والتشريعية.
وأشار إلى اهتمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتفعيل القوانين والتشريعات لدعم المشروعات، وتمكينها من الاستفادة من الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون تنمية المشروعات رقم 152/2020، بما في ذلك:
تسويق منتجات المشروعات عبر المشتريات الحكومية بنسبة تصل إلى 40%.
حوافز جمركية تصل إلى 2% على المعدات والآلات.
حوافز ضريبية تصل إلى 1.5% للأنشطة ذات حجم أعمال سنوي يصل إلى 20 مليون جنيه وفق قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025.
ومنذ عام 2022 وحتى الآن، نجح الجهاز في ضخ تمويلات بقيمة 22.7 مليار جنيه لتمويل أكثر من 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات، ما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل، وحصل الشباب والمرأة على 47% من إجمالي التمويلات الممنوحة.
كما نظم الجهاز أكثر من 1600 برنامج تدريبي استفاد منه عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين لرفع قدراتهم الإدارية وتشغيل مشروعاتهم، مع التركيز على معالجة الفجوة في المهارات التقنية والتكنولوجية.
وأشار رحمي إلى دعم الجهاز 1200 مشروع مبتكر من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق، وتطوير مشروعات ذات أثر محلي مثل:
مشروعات إعادة التدوير.
الخدمات المجتمعية الرقمية.
المبادرات البيئية.
وأكد أن الجهاز أصبح من أهم الجهات الناجحة في المنطقة ليس فقط في توفير التمويل، بل في تمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة تسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، بالتعاون مع جهات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الأفريقي للتنمية.
وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامجه التمويلية والفنية بمختلف المحافظات مع التوازن بين المناطق الريفية والحضرية، حيث بلغت نسبة تمويل المشروعات:
49% في الوجه القبلي.
32% في الوجه البحري.
14% حضري.
6% في المحافظات الحدودية.
كما أكد أن الجهاز يفتح أبوابه لتبادل الخبرات والتجارب مع الدول العربية والمؤسسات المشابهة لتعزيز ريادة الأعمال لشباب مصر والدول الشقيقة.
