سجلت البورصة المصرية رقمًا تاريخيًا جديدًا، بعدما قفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة لتلامس مستوى 2.9 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخها.
ويعكس هذا الصعود التاريخي تحسن معنويات المستثمرين وتزايد الإقبال على الأسهم المصرية، ما دعم أداء المؤشرات نحو قمم سعرية جديدة وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوي 41 ألف نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لتجاوز مستوي 12 ألف نقطة وارتفع معه رأس المال السوقي للبورصة إلى مستويات غير مسبوقة .
وجاء هذا الأداء القوي بعد نحو ثلاثة أشهر من تولي مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد برئاسة الدكتور إسلام عزام، الذي يقود خطة متكاملة لتعزيز كفاءة السوق وزيادة عمق السيولة ، في ظل سعي الحكومة المصرية إلى تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية .
وصرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن العام الحالي سيشهد تنفيذ طروحات جديدة، على أن يشهد عام 2026 عددًا أكبر من الطروحات، ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستطلعت «البورصجية» آراء خبراء سوق المال حول أسباب الارتفاع التاريخي في رأس المال السوقي للبورصة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن تجاوز القيمة السوقية للبورصة حاجز 2.9 تريليون جنيه يمثل أعلى قمة تاريخية حتى الآن، وهو انعكاس مباشر لتحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تشمل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وعودة السياحة وانتعاش إيرادات قناة السويس.
وأضاف عبد الهادي أن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 50.07 مليار دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2025، ما يعكس استمرار تحسن الوضع النقدي واستقرار السياسة المالية للدولة.
وأشار إلى أن الصفقة القطرية الكبرى لمشروع “علم الروم”، والمقرر أن تضخ الشركة القطرية من خلالها استثمارات تصل إلى نحو 29 مليار دولار، ساهمت في تنشيط القطاع العقاري وتحريك السيولة داخل السوق، مما انعكس على أداء الأسهم القيادية ودفع المؤشر الرئيسي إلى مستويات غير مسبوقة.
ولفت إلى أن نتائج أعمال الربع الثالث أظهرت أداءً قويًا لعدد من الشركات الكبرى، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي، ما جذب استثمارات أجنبية جديدة وساهم في تعزيز السيولة والثقة بالسوق.
وتابع أن أسهم مجموعة طلعت مصطفى كانت من أبرز الأسهم الداعمة للمؤشر بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السهم في أعقاب افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن ذلك انعكس إيجابيًا على مبيعات المجموعة ورفع وزن السهم في المؤشر حيث كشفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، عن بدء الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية “أيكون” التابعة لها، في تنفيذ مشروع سياحي متكامل خلف المتحف المصري الكبير، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما يعزز من مكانة المجموعة ويزيد من زخم القطاع العقاري في السوق المصري.
أداء الشركات ونتائج الأعمال القياسية
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن ارتفاع المؤشر الرئيسي لمستويات تاريخية قرب 41 ألف نقطة وارتفاع القيمة السوقية للبورصة لم يكن بسبب قرارات التعويم السابقة، بل نتيجة تحسن أداء الشركات المقيدة ونتائج الأعمال القياسية في عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضحت أن بعض الشركات، خاصة في قطاع الأغذية والمشروبات، حققت قفزات غير مسبوقة في الأرباح خلال الربع الأخير، إلى جانب أداء قوي لشركات أخرى استفادت من إعفاء بعض الصادرات المصرية من الجمارك، فضلًا عن توجه بعض الشركات إلي خفّض التكاليف من خلال الاعتماد علي مصادر طاقة الطاقة الجديدة و المتجددة وهو ما ساهم في دعم الأرباح .
وأضافت أن نسبة تعاملات الأجانب ارتفعت من 3% إلى نحو 7-8% من حجم التداول اليومي، وغالبًا ما يسجلون صافي شراء، مما يعكس ثقة متزايدة في السوق المصرية، خصوصًا في ظل استقرار سعر الجنيه أمام الدولار وتراجع المخاوف من تقلبات سعر الصرف.
وأكدت أن الاستثمارات العربية تلعب دورًا مهمًا في دعم السوق، خصوصًا في قطاع العقارات والمشروعات الساحلية مثل مشروع رأس الحكمة، الذي يعزز نشاط قطاعي السياحة والترفيه ويدعم استقرار الجنيه مقابل الدولار .
ولفتت رمسيس بأن السوق تقترب من مستويات تاريخية جديدة، و من المتوقع أن تصعد نحو مستوى 43 ألف نقطة قبل نهاية العام، بدعم من الأخبار الإيجابية و الطروحات المرتقبة وهو ما سيؤدي إلي المزيد من الارتفاعات برأس المال السوقي للبورصة .
الطروحات تدعم رأس المال السوقي
وقال محمد جاب الله، خبير أسواق المال، إن الاتجاه العام للسوق المصري صاعد منذ فترة طويلة، مدعومًا بعدة عوامل اقتصادية إيجابية انعكست بوضوح على أداء البورصة المصرية.
وأوضح أن خفض أسعار الفائدة وإلغاء الشهادات ذات العائد المميز من أبرز المحفزات التي دعمت السوق خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب استقرار أسعار الصرف وتوافر العملة الأجنبية، وهو ما يعزز الاستدامة المالية للشركات ويمنح المستثمرين ثقة أكبر في السوق المحلي.
وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ترفع من فرص دخول الصناديق الأجنبية إلى السوق المصرية، مما يسهم في تحسين مستويات السيولة واستمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات.
وأضاف أن السوق قادر على استيعاب طروحات جديدة سواء كانت حكومية أو خاصة، في ظل تزايد الإقبال من المستثمرين المحليين، متوقعًا أن يواصل المؤشر الرئيسي صعوده وهو ما سيؤدي الي مزيدا من الارتفاع برأس المال السوقي.
