أقر البرلمان الباكستاني، اليوم الخميس، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل يمنح الرئيس آصف علي زرداري وقائد الجيش الجنرال عاصم منير حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من جانب المعارضة.
وينص التعديل الدستوري رقم 27، الذي حاز موافقة أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، على توسيع صلاحيات قائد الجيش وتقييد دور المحكمة العليا واستقلالها.
ويُعد الجيش المؤسسة الأقوى في البلاد، إذ تولى الحكم بشكل مباشر لنحو نصف تاريخ باكستان منذ استقلالها عام 1947، رغم نفيه المستمر لتدخله في السياسة.
كما يتضمن التعديل استحداث منصب جديد تحت مسمى “قائد قوات الدفاع”، يُمنح لعاصم منير، ليكون صاحب السلطة الأعلى على قادة القوات الجوية والبحرية، مع احتفاظه بلقب “المشير” وامتيازاته مدى الحياة، إضافة إلى الحصانة من أي مساءلة قانونية.
ويشمل التعديل كذلك إنشاء “محكمة دستورية فدرالية” جديدة تكون الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في القضايا الدستورية، مما يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويثير جدلاً حول استقلالية القضاء في البلاد.
