عزّزت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة جهودها نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون عبر تنظيم ندوة توعوية ودورة تدريبية متخصصة على هامش فعاليات معرض الصناعة MEA Industry، تناولت سبل مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق بيئة صناعية أكثر استدامة وأمانًا.
أسعار الدولار في مصر اليوم
وخلال الندوة التي حملت عنوان “آلية تعديل حدود الكربون وأهمية قياس البصمة الكربونية في مواجهة التغيرات المناخية”، أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس منظمة الأيزو العالمية (ISO)، أن الهيئة تواصل جهودها لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، بما يضمن توافق المنتجات المصرية مع المتطلبات الدولية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، تمهيدًا لنفاذها إلى الأسواق العالمية.
وأوضح صوفي أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030، التي تضع الاستدامة وجودة المنتجات في صميم استراتيجياتها، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على رفع مستويات السلامة المهنية في بيئات العمل، ودعم المصنعين والمصدرين في التكيف مع المعايير البيئية العالمية الجديدة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، الإجراءات الحكومية الجارية استعدادًا لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية بداية من يناير 2026، مشيرة إلى تشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية المختصة وإقرار خطة تنفيذية وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع أكثر من 30 جهة وزارية واتحاد صناعي.
وأضافت أبو العطا أن الحكومة تعمل على توفير تمويل ميسر للمشروعات الخضراء بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط، فضلًا عن التعاون مع شركاء التمويل الدوليين لتبني تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات واستهلاك الطاقة، مستشهدة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من الاتحاد الأوروبي. كما كشفت عن إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 والسجل الخاص بالطاقة الصناعية في مطلع 2026، بهدف قياس الانبعاثات القطاعية وتطوير آليات المراقبة البيئية.
بدورها، شددت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة، على أهمية قياس البصمة الكربونية باعتبارها خطوة محورية في التحول نحو الصناعة الخضراء، مشيرة إلى أن هذا القياس يمنح المؤسسات فهمًا أعمق لمصادر الانبعاثات، ويعزز كفاءتها التشغيلية، ويخفض التكاليف، ويمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.
وفي السياق ذاته، نظّمت الهيئة محاضرة تدريبية مجانية مكثفة حول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، أكدت خلالها المهندسة هبة حماد، مدير عام المواصفات وخبيرة نظم إدارة السلامة والصحة المهنية، أن الهيئة تضطلع بدور محوري في بناء القدرات ورفع الوعي بمعايير ISO 45001، بما يسهم في تطوير بيئات العمل وتعزيز ثقافة السلامة في القطاع الصناعي.
بهذه الخطوات، تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ترسيخ موقعها كأحد أبرز الداعمين للتحول الصناعي المستدام في مصر، عبر دمج المعايير البيئية والمهنية ضمن منظومة العمل الوطني، ومواكبة المتطلبات العالمية لتحقيق تنمية شاملة خضراء.
