ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدورة الـ74 لاجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والتي عُقدت في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025، المقام تحت شعار «الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة»، وبرعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشهد الاجتماع مشاركة وزراء النقل والمواصلات العرب أعضاء المكتب التنفيذي، إلى جانب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن الاجتماع يعكس حرص الدول العربية على تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أن التكامل العربي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة البنية التحتية والنقل في المنطقة.
وقال الوزير: «يسعدني أن أرحب بكم إخوة أعزاء على أرض مصر، ناقلًا لكم تحيات وتقدير الشعب المصري الذي يعتز بانتمائه لأمته العربية، ويؤمن بضرورة العمل المشترك من أجل رفعتها واستقرارها».
وتناول الوزير في كلمته التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، موضحًا أن هذه الأزمات أدت إلى اضطرابات كبيرة في حركة النقل والتجارة العالمية، وتحويل مسارات الخطوط الملاحية بعيدًا عن قناة السويس، مما تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الانبعاثات الكربونية وتكدس الموانئ.
وأشار الوزير إلى أن الجهود المصرية والقطرية والتركية، بدعم من الولايات المتحدة، أسفرت عن عقد قمة شرم الشيخ للسلام، في إطار السعي نحو إنهاء الحرب في غزة وتهيئة المناخ لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار يتطلب التزامًا دوليًا بحل الدولتين وضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
وشدد الوزير على أن التحديات الاقتصادية العالمية تستلزم تعاونًا عربيًا ودوليًا متزايدًا، لافتًا إلى أن النقل يعد قاطرة التنمية المستدامة لما له من دور محوري في دعم التجارة والاستثمار وتحسين جودة الحياة.
واستعرض الوزير أجندة الاجتماع التي تضمنت مناقشة ملفات استراتيجية أبرزها:” دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة القطاعية للتنمية في القدس، وتطوير اتفاقيات نقل الركاب والبضائع بين الدول العربية، وكذلك تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكات الطرق الإقليمية، وبحث مشروعات الربط البري واللوجستي العربي لتسهيل حركة التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي”.
وفيما يتعلق بالنقل المستدام، دعا الوزير إلى تبنّي الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ضمن أنظمة النقل الحديثة في الدول العربية، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية نحو خفض الانبعاثات وتحقيق النقل الأخضر الصديق للبيئة.
أما في مجال النقل البحري، فقد ثمّن الوزير مناقشة اتفاقية تنظيم النقل البحري بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب متابعة البرامج العربية للحد من الكوارث البحرية وتعزيز التعاون الجمركي المشترك.
وفي قطاع النقل الجوي، تناول الوزير تطوير التعاون ضمن المنظمة العربية للطيران المدني، ومناقشة الأمن السيبراني وتحديث أنظمة النقل الجوي بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلًا عن اقتراح توسيع عضوية مجلس الطيران المدني العربي لتحقيق انسيابية أكبر في الحركة الجوية بالمنطقة.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز التكامل العربي في مجالات النقل واللوجستيات لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لمواكبة المتغيرات العالمية ودعم النمو الاقتصادي الشامل في العالم العربي.
