قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، اليوم الخميس، بمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة جديدة للطعن في قضية “شراء الصمت” المنظورة في ولاية نيويورك، إذ رأت المحكمة أنه يستحق إعادة النظر في ما إذا كان ينبغي أن تُعرض القضية أمام محكمة اتحادية، ما يفتح أمامه بابًا لمحاولة إبطال إدانته
ويتمسك ترامب بموقفه القائل إن الرؤساء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي تصدر خلال توليهم مهامهم الرسمية.
وأوضحت محكمة استئناف الدائرة الثانية في مانهاتن أن قاضي المقاطعة الاتحادية كان عليه أن يُجري مراجعة أدق لقرار المحكمة العليا الصادر عام 2024 بشأن حصانة الرؤساء، لتحديد ما إذا كان ينبغي استبعاد بعض الأدلة من محاكمة ترامب الجنائية.
وتعود القضية إلى دفع مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب، مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التزامها الصمت قبل انتخابات 2016، بشأن علاقة مزعومة مع ترامب، وهو ما ينفيه الأخير.
وتُعد هذه القضية الأولى من نوعها في التاريخ الأمري التي يُدان فيها رئيس سابق أو أثناء توليه المنصب بارتكاب جريمة جنائية.





