أظهر تقرير الاستقرار المالي مارس 2025 الصادر للبنك المركزي المصري اليوم، مواصلة معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025.
ويعني مصطلح الشمول المالي عدد العملاء من سن 16 عاما إلى فوق من لهم الحق في التعامل للمعاملات المالية في البنوك والبريد والمستخدمين للخدمات الرقمية.
حسابات محافظ الهاتف المحمول حققت زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025
وعلى صعيد التحول الرقمي، حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية.
وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.
ويُثقَل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي يُنشر لأول مرة.
ويأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.
