توقعت مجموعة البنك الدولي في أحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية أن تنخفض أسعار السلع الأولية العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات بحلول عام 2026، هذا الانخفاض السنوي هو الرابع على التوالي.
ووفقا لتقرير منشور للبنك الدولي على موقعه، فإن التنبؤات تشير إلى انخفاض بنسبة 7% في عامي 2025 و2026 بسبب ضعف النمو الاقتصادي العالمي، وتزايد الفائض النفطي، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.
دعم تراجع الطاقة
وأوضح تقرير البنك الدولي أن انخفاض أسعار الطاقة تسهم في تخفيف وطأة التضخم العالمي، بينما ساعد تراجع أسعار الأرز والقمح على تحسين القدرة على تحمل تكلفتها في بعض البلدان النامية.
وعلى الرغم من التراجعات الأخيرة، فإن أسعار السلع الأولية لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، حيث تُشير التوقعات إلى أن الأسعار في عامي 2025 و2026 ستكون أعلى بنسبة 23% و14% على التوالي مقارنة بعام 2019.
وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لشؤون اقتصاديات التنمية، إن أسواق السلع الأولية تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار للاقتصاد العالمي، حيث إن انخفاض أسعار الطاقة قد أدى إلى تراجع تضخم أسعار المستهلكين على المستوى العالمي
وأوضح أن هذه الفترة ليست طويلة الأمد ويجب على الحكومات استغلالها لترتيب أوضاع المالية العامة لديها، وتطوير اقتصاداتها كي تكون جاهزة لأنشطة الأعمال، وتسريع حركة التجارة والاستثمارات.
وتشهد أسعار المواد الغذائية تراجعاً ملحوظاً، إذ من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6.1% في عام 2025 و0.3% في عام 2026.
كما شهدت أسعار فول الصويا انخفاضاً في عام 2025 نتيجة زيادة الإنتاج إلى مستويات قياسية والتوترات التجارية، مع توقعات بالاستقرار خلال العامين المقبلين.
وفي المقابل، يُرجح انخفاض أسعار البن والكاكاو في عام 2026 مع تحسن ظروف العرض.
ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 21% في عام 2025 بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات والقيود التجارية، لكنها ستتراجع بنسبة 5% في عام 2026.
ومن شأن هذه الزيادات أن تزيد من تآكل هوامش أرباح المزارعين وتثير مخاوف بشأن غلة المحاصيل المستقبلية.
أما أسعار السلع الأولية فقد تشهد انخفاضاً أكبر من المتوقع خلال فترة التنبؤات إذا ظل النمو العالمي متباطئاً بسبب استمرار التوترات التجارية لفترة طويلة وعدم اليقين بشأن السياسات.
ويُحتمل أن يؤدي إنتاج النفط من أوبك+ الذي يفوق التوقعات إلى زيادة كبيرة في المعروض من النفط وإضافة مزيد من الضغوط النزولية على أسعار الطاقة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي الزيادة المتوقعة بشكل كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 إلى استمرار انخفاض الطلب على النفط.
