قالت رانيا جول إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يعكس نهجاً حذراً ومتوازناً في إدارة السياسة النقدية، في ظل الضبابية الاقتصادية المتزايدة بالولايات المتحدة.
وأضافت في تصريح خاص لـ البورصجية ، أن القرار جاء بعد تقييم دقيق لبيانات متباينة، أظهرت استمرار الضغوط التضخمية فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، إلى جانب تباطؤ سوق العمل واعتدال النشاط الاقتصادي.
و أوضحت أن الفيدرالي “اختار أن يخطو خطوة محسوبة نحو التيسير النقدي دون أن يبعث برسالة مبالغ فيها عن تحول جذري في سياسته”، حرصاً على تحقيق توازن بين دعم النمو والحد من التضخم.
وأشارت إلى أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع حملت نبرة من “الحذر المرحلي”، إذ أكد أن خفضاً إضافياً للفائدة في ديسمبر “ليس أمراً محسوماً”، وأن السياسة النقدية ستظل معتمدة على البيانات الاقتصادية القادمة.
وقالت إن باول شبّه الوضع الراهن بـ”قيادة سيارة وسط الضباب”، في إشارة إلى صعوبة اتخاذ قرارات دقيقة في ظل نقص البيانات الناجم عن الإغلاق الحكومي الأمريكي.
ولفتت جول إلى أن اعتراف باول بتأثير الرسوم الجمركية في رفع الأسعار يضيف تحدياً جديداً، إذ يمثل عاملاً تضخمياً لا يمكن السيطرة عليه عبر أدوات السياسة النقدية وحدها. كما أن إعلان الفيدرالي عزمه وقف خفض الميزانية العمومية اعتباراً من ديسمبر يوحي ببدء تخفيف التشديد الكمي، ما قد يوفر دعماً للأسواق المالية ويقلل من ضغوط السيولة.
وأكدت أن الفيدرالي لا يزال متمسكاً بهدفه الرئيسي بإعادة التضخم إلى مستوى 2%، محذّرة من أن أي تساهل غير محسوب قد يؤدي إلى عودة دوامة الأسعار وتقويض مصداقية البنك المركزي.
من ناحية الأسواق، أوضحت جول أن قرار الخفض المحدود دعم جزئياً شهية المستثمرين للأصول ذات العائد المرتفع، في حين أدت نبرة الحذر إلى تذبذب واسع في الأسواق.
وقالت إن الدولار الأمريكي تلقى دعماً نسبياً نتيجة تراجع توقعات التيسير المستقبلي، بينما الذهب والسلع استفادت من استمرار المخاوف الاقتصادية. أما الأسهم الأمريكية، فقد تعرضت لضغوط مؤقتة لكنها قد تستعيد زخمها لاحقاً مع تحسن السيولة وتراجع العوائد طويلة الأجل.
وختمت جول قائلة إن الفيدرالي بدأ مرحلة جديدة من السياسة النقدية تقوم على “المرونة المشروطة”، أي التفاعل مع المعطيات الاقتصادية لحظة بلحظة، متوقعة أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً حتى منتصف 2026، في ظل ما وصفته بـالتباطؤ المنضبط للاقتصاد الأمريكي.
وأشارت إلى أن الأسواق ستظل خلال الأسابيع المقبلة في حالة تذبذب مع إعادة تسعير التوقعات لمسار الفائدة المقبل، بينما تظل الأنظار مركزة على بيانات التضخم والتوظيف لتحديد اتجاه قرار الفيدرالي القادم.
