شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع جديد لشركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، يقضي بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الفورمالدهيد ومشتقاته داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي، أي ما يعادل 473.7 مليون جنيه مصري.
ويُقام المشروع على مساحة 14 ألف متر مربع ضمن نطاق شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية، ويوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي في بداية عام 2027 بطاقة سنوية تبلغ 25 ألف طن من الفورمالدهيد ومثلها من الفورم يوريا، إلى جانب عدد من المشتقات الكيماوية الأخرى مثل الغراء والميلامين، التي تُستخدم في الصناعات الخشبية والبلاستيكية والمواد اللاصقة.
وخلال مراسم التوقيع التي استضافها مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وقّع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وروماني جرجس فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
وأكد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات الكيماوية داخل المنطقة الاقتصادية، نظرًا لدوره المحوري في دعم سلاسل الصناعات التحويلية وتوفير الخامات الوسيطة اللازمة للعديد من القطاعات، موضحًا أن الهيئة تعمل على توطين الصناعات الأساسية وتعميق المكون المحلي في المنتجات المصرية، بما يساهم في خفض الواردات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد في الآونة الأخيرة توسعًا متسارعًا في المشروعات الكيماوية والطاقة والمواد الخام، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المتكامل مع ميناء السخنة، ما يجعلها منصة رئيسية للصناعات التصديرية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وأكد أن الهيئة مستمرة في توفير بيئة استثمارية جاذبة من بنية تحتية وخدمات لوجستية متطورة، ضمن رؤيتها لتحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة.
ويُعد مشروع الأهرام للكيماويات ثاني المشروعات التي يتم توقيعها ضمن مبادرة توسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل المنطقة الاقتصادية خلال العام المالي 2025/2026، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024، والهادفة إلى تحفيز الشركات الصناعية على التوسع والإنتاج الموجه للتصدير، مع دعم الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة المحلية.
